سلفا كيــــر ضد تحكيـــم لاهــــاي
اليوم 30/ مايو /2018م حدّد الاتحاد
الإفريقي انعقاد مباحثات أبيي. وفي هذا السّياق
لن ينسى السودان أن في أعقاب تحكيم لاهاي وقف السيد سلفا كير أمام الكونجرس،
ليلقي مرافعة تناقض قرار محكمة التحكيم الدائمة
في لاهاي. ذلك القرار الذي صدر صباح الأربعاء 22 يوليو 2009م حول نزاع أبيي. حيث تلا
بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم القرار، وأعلن أن (القرار نهائي وملزم وواجب التطبيق
بالكامل). وكان أعضاء هيئة التحكيم خمسة هم بروفيسور (بيارــ ماري دوبوي)، سعادة قاضي
محكمة العدل الدولية (عون الخصاونة)، بروفيسور (غرهارد هافنر)، بروفيسور (و. مايكل
رايزمان) وسعادة القاضي (ستيفان شوبيل). جاء قرار هيئة التحكيم حول نزاع أبيي بأغلبية
أربعة مقابل واحد. وكان المعترض هو القاضي عون الخصاونة الذي ضمَّن اعتراضه ضِمن حُكم
هيئة التحكيم. جاء اعتراض الخصاونة في (70) صفحة. قبلت هيئة التحكيم الدائمة سبع نقاط
من إحدى عشرة نقطة أوردتها حكومة السودان في مرافعاتها. كما أسقطت (تقرير الخبراء)
في ثلاثة أركان مهمة. حيث حكمت بأن الخبراء في تقرير الخبراء، قد تخطوا صلاحياتهم في
ترسيم الحدود الشمالية لـ (أبيي). كما حكمت بأنّ ترسيم الخبراء للحدود الشرقية والغربية
لـ (أبيي)، قد شكّل تجاوزاً يفتقد إلى المنطق. وبناءً عليه أصدرت هيئة التحكيم حُكمها
بأنّ حدود (أبيي) غرباً مع دارفور هي ما جرى تحديدها في 1/يناير 1956م. وذلك يجعل منطقة
(الميرم) من مناطق المسيرية. وحكمت بأن حدود (أبيي) الشرقية هي ما جرى تحديدها في
1/يناير 1956م. وذلك يضع منطقة (هجليج) النفطية ضمن شمال السودان. جعل قرار هيئة التحكيم
الماء والنفط ضمن دار المسيرية. ومن مساحة (أبيي) التي تبلغ (25) ألف كيلومتر مربع،
حكمت هيئة التحكيم الدائمة بـ (12) الف كيلومتر مربع شمال بحر العرب (مساحة لبنان)،
بأنها تابعة للمسيرية. وحكمت بأن تسعة آلاف كيلومتر مربع (مساحة بلجيكا) تابعة لـ
(دينكا نقوك). حيث غلَّبت هيئة التحكيم في حُكمها (القَبَلي) على (المناطقي). بذلك
الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم الدائمة في لاهاى حول نزاع (أبيي)، أصبح المسيرية من
(أولاد عمران) و (أولاد كامل) و (المزاغنة) و (الفيَّارين) ضمن منطقة (دينكا نقوك).
وذلك يمنحهم الفرصة كمواطنين سودانيين حق التصويت في الاستفتاء بشأن إن كانت أبيي ستتبع
للشمال أم الجنوب. كما يمنحهم حق التصويت في اختيار إدارة أبيي. بذلك سيشارك (أولاد
عمران) و (أولاد كامل) و (المزاغنة) و (الفيِّارين) في تقرير مصير (أبيي) عند الاستفتاء.
بذلك شكَّل قرار هيئة التحكيم ضمانة قانونية للمسيرية بألا يصبحوا نسخة أخرى من (البدون)
في الكويت أو (الغجر) في أوربا. ذلك يعني أن إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح أن تصبح
(أبيي) جزء من الجنوب، ستصبح هناك (دار مسيرية) داخل الجنوب. ومن الخطأ الجسيم فهم
أن قرار هيئة التحكيم باعتباره يُسقِط المواطنة السودانية عن المسيرية، أو أنه فقط
لا غير عبارة عن منح (شهادة بحث) بمساحة تسعة آلاف كيلومتر مربع لإخوتهم (دينكا نقوك).
لذلك فإن السيد سلفا كير بمرافعته أمام الكونجرس التي تعلن عدم الاعتراف بقرار هيئة
التحكيم حول نزاع أبيي، تُمثِّل خطأً جسيماً. خطأ جسيماً يبعث في أذهان الكونجرس المقولة
الغربية بأن اتفاقيات السلام تحمل في ثناياها جراثيم الحروب القادمة. وتبقى الحقيقة
بأن قرار هيئة التحكيم قد وضع نهاية عادلة لنزاع أبيي. قرار التحكيم يجب الالتزام به
كاملاً. ويجب تنفيذه كاملاً، لصالح السلام والتنمية. وتظلّ مرافعة السيد سلفا كير ضد
تحكيم لاهاى أمام الكونجرس، بمثابة شرارة مزايدة سياسية لا تبالي بإشعال حرب أهلية
جديدة. وذلك بعد أن وضعت أطول حرب أهلية أفريقية أوزارها.
< نواصل.
عبدالمحمود نور الدائم الكرنكي
تعليقات
إرسال تعليق