سلفاكير وأبونفيسة

قرار محكمة التحكيم الدولي الدائمة في (لاهاي) حول نزاع (أبيي)، والذي صدر بتاريخ الأربعاء 22/يوليو 2009م، قرار ملزم ونهائى وواجب التطبيق بالكامل بدون تجزئة. وذلك حسب ما تلاه السيد بروفيسور (دو بوي) رئيس هيئة التحكيم عند إعلان القرار. على السيد/سلفاكير ميارديت وحكومة الجنوب الانصياع الكامل لتنفيذ ذلك القرار بدون مراوغات أو تحايل.
قال بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم (إنّ الوصول إلى القرار كان صعباً، لأن الطرفين قدما حججاً قوية جيدة، وإن المرافعات قد استغرقت ستة أيام (1100) صفحة، وقد درس أعضاء هيئة التحكيم أوراق القضية بعناية. وإن قرار التحكيم قد جاء بأغلبية أربعة مقابل واحد، هو القاضي (عون الخصاونة) القاضي بمحكمة العدل الدولية ونائب رئيسها، وقد ضُمِّن اعتراضه ضمن حكم المحكمة). وقد جاء اعتراض (الخصاونة) في (70) صفحة.
قال بروفيسور (دوبوي) إن الإطار القانوني الذي اعتمدت عليه هيئة التحكيم للنظر في القضية، هو دستور السودان واتفاقية نيفاشا وبروتوكول أبيي والمبادئ العامة للقانون الدولي. بعد إعلان التحكيم أصبحت (هجليج) جزءًا من دار المسيرية . من قبل القرار كان (2%) من دخل نفط (هجليج) يذهب إلى خزينة حكومة الجنوب، من بعد القرار أصبح يوجد بئر نفطي واحد في أبيي. يمثل نفط هجليج (75%) من البترول الذي ينتجه السودان. يجب وفقاً للتحكيم الدولي في (لاهاي)، أن يتم استرداد عائدات نفط (هجليج) التي اسلتمتها حكومة الجنوب. يجب وفقاً للتحكيم الدولي في (لاهاي)، أن تنال (دار المسيرية) حصَّتها من عائدات النفط، التي كانت تذهب لحكومة الجنوب، وذلك لتنمية المنطقة وتوفير الخدمات بها. قضى التحكيم الدولي في لاهاي بأن (هجليج) النفطية جزء من (دار المسيرية) وخارج ولاية الوحدة. حيث اعتمد التحكيم حدود 1/يناير 1956م باعتبارها حدود كردفان وأعالي النيل. يُذكر أن تقرير الخبراء كان قد أعطى مساحة (49) ألف كيلو متر مربع لـ (دينكا نقوق)، بما فيها (الميرم) و(هجليج). بينما منح قرار التحكيم الدولي في لاهاي (دينكا نقوق) تسعة آلاف كيلو متر مربع شمال (بحر العرب). حيث اعتمد التحكيم الوضع القبلي وليس الجغرافي. وذلك يخالف ما يقضي به ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في 1/يناير 1956م.
*نواصل

عبدالمحمود نور الدائم الكرنكي