الجبهةالوطنية العريضة ومشروع "قانون معاقبة الفساد المعوج "

تقدمت الجبهة الوطنية العريضة التي لم تشارك في الحراك الثوري بمقترح " مشروع قانون معاقبة الفساد " والذى تتنباه احدى الجهات ليتم تثبيته من بقية قوى الحراك الثوري .

وفنّد مصدر قانوني مشروع القانون إلى بابين الباب الأول يشمل فصلين وعدد واحد وعشرون مادة والباب الثاني يحتوى على فصلين وخمس مواد ،وقال المصدر ان المادة الثانية من القانون نصت على التعريفات في عشر بنود وعرّف البند الثاني قانون "دوما " والذي اكده القانونيون بان لا وجود لمصطلح قانوني باسم " دوما" إنما المسطلح المعروف قانونيا هو النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في" دوما" ولذى فان التسمية القانونية غير تلك المتعارف عليها ويتداولها الإعلام .

واشار ذات المصدر  ان المصادقة على مثل هذه القوانين يتم من قبل حكومة منتخبة عبر مجالسها التشريعية .وذكر ان تعريف العزل السياسي في مشروع القانون في اربعة بنود اهما الحرمان من التصويت او الترشيح،  وهذا النص يخالف كل قواعد النصوص القانونية لان الحرمان لا يتم بقانون وانما بحكم صادر ضد شخص معين وهذا النص يخالف ميثاق" العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية " وفنّد المصدر البنود الثلاثة الاخيرة وهي الحرمان من العمل في مجال الاعلام والانتماء الي كيان او موقع مؤسسات الدولة او مصارف وشركات عامة وأوضح المصدر القانوني ان البنود الثلاثة آنفة الذكرد تعد مخالفة لكل قوانين العمل الدولية .

وضّح خبراء قانونيين مخالفات في مشروع "قانون معاقبة الفساد " في المادة الثالثة " نطاق القانون" في بندها الاول سريان القانون باثر رجعي وهي مخالفة قانونية صريحة اذ لا يعاقب المتهمين نصوص لاحقه على ارتكاب جريمة واضاف الخبراء ان البند العاشر الخاص بالاجراءات والتي نصت على ان تسود الاجراءات الملحقة على الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات وهذه مخالفة صريحة كيف يستقيم ان تسود الاجراءات على القانون .

وختم الخبراء حديثهم عن مشروع القانون بأن به عيوب كثيرة في التبويب و الصياغة لذلك أكدوا أن هذا القانون سيواجه بصعوبات في الجو الديمقراطي مهما كانت الأغلبية المسيطرة على المجلس التشريعي