تمديد وقف إطلاق النار.. أيادٍ ممدودة للسلام

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قراراً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في مناطق الصراع الرئيسية في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ثلاثة أشهر. وقد اندلع القتال بين القوات المسلحة ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال في العام 2011 عقب إعلان دولة الجنوب استقلالها في حين تفجر القتال في ولايات دارفور في العام 2003 م.

وقال البشير إن الحوار من الآليات التي تعمل بها الدولة، وسيستمر وصولاً للحل الشامل والعادل، مبيناً أن قرار وقف إطلاق النار جاء لتهيئة المناخ مجدداً تأكيده على أن الأيدي ممدودة للجميع لتحقيق استقرار البلاد المنشود.

جولات تفاوضية

ودخلت الحكومة في مفاوضات عديدة وجولات مع متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث ظلت الحركة تضع العراقيل في كل جولة تفاوض وتعطيل سبل الوصول إلى سلام بين الطرفين. وتأتي خطوة الحكومة بعد أن رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا مضت، وهذا التحسن الذي حدث بين الخرطوم وواشنطن كان بسبب التقدم الذي أحرزته الخرطوم في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب والوصول إلى تفاهمات مع كثير من القوى الحاملة للسلاح من خلال مبادرة الحوار الوطني الشامل.

تهيئة مناخ

فيما أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن قرار الرئيس عمر البشير بتمديد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة 3 أشهر، جاء دعماً لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة المناخ السياسي الإيجابي، للوصول في أقرب وقت للسلام الشامل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستكمال إلحاق الممانعين للعملية السياسية وركب السلام والإعمار والتنمية في دارفور.

وناشدت الوزارة – في بيان أصدرته مساء الخميس الممانعين بالحركات المسلحة خارج السودان، الاستجابة لصوت العقل والحكمة ورغبات المواطنين في ممارسة حياتهم الطبيعية، بعد أن عاد الأمن والسلام والاستقرار إلى مناطقهم.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي لدعم جهود حكومة السودان لتحقيق الإنعاش والإعمار والتنمية خاصة في المناطق التي تأثرت بالنزاعات.

التمديد الثالث للحكومة

وبهذا القرار تكون الحكومة قد مددت وقف إطلاق النار من جانب واحد ثلاث مرات، حيث كان أول إعلان لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من يونيو من العام 2016 كبادرة حسن نية ولمدة أربعة أشهر لإتاحة الفرصة للحركات المسلحة اللحاق بالحوار الوطنى الشامل. فيما جدد رئيس الجمهورية وقف إطلاق النار من جانب واحد في الثاني من يوليو من العام الماضي لأجل تمكين الممانعين للحوار الوطني الالتحاق بمسيرة السلام.

الشعبية تستجيب

وقد قابلت الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو هذا الإعلان بخطوة مماثلة، حيث أعلنت الحركة وقف إطلاق النار من جانبها وكافة الأعمال العدائية لمدة ستة أشهر، تبدأ في الحادي والثلاثين من يوليو للعام 2017 وحتى 31 يناير 2018 م.

جدية نحو السلام

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة في تمديد وقف إطلاق النار من جانبها يؤكد سعيها وجديتها نحو تحقيق السلام والاستقرار والاتجاه نحو التنمية خاصة وأنها تقوم بهذه الخطوات في ظل ضعف واضح للحركات المسلحة بعد أن سيطرت القوات المسلحة على كثير من معاقلها، هذا غير الانشقاقات والخلافات التي تعاني منها الحركات خاصة الحركة الشعبية قطاع الشمال.

رسائل للخارج

ولاستجلاء الأمر في مواصلة الحكومة لوقف إطلاق النار قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء "م" حسن ضحوي في حديثه لـ"لصيحة" إن إعلان وقف إطلاق النار هو استجابة لمطلوبات الخارج والإدارة الأمريكية في ضرورة إيقاف وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحرب. وأضاف: الأمريكان في كل مطالبهم يطالبون بوقف إطلاق النار، وقال: القوات المسلحة والدعم السريع أكدتا على تأمين كل المناطق في دارفور عامة، مؤكداً أنها فقط رسائل للخارج وليست مسائل أمنية.

ويمضي في ذات الاتجاه الخبير العسكري العميد "م" ساتي سوركتي بأن تمديد وقف إطلاق النار هو استجابة لمطلوبات الخارج، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تهدف من خلال وقف إطلاق النار تقوية وتمكين الحركات المسلحة خصوصاً في منطقة جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإعادة تقوية موقفها، موضحاً أن البرنامج الذي تعمل لأجله هذه الحركات هو برنامج تفكيك السودان، الأمر الذي تجلى بوضوح فى مطالبة عبد العزيز الحلو بحق تقرير المصير، ووقف إطلاق النار يساعد الحلو في تثبيت أركانه وتقوية تنظيمه، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الوطن.

وأضاف: من يظن بأن الأمريكان يعملون لأجل مساعدة السودان في حل إشكالاته يعتبر هذا ظناً باطلاً.