“164” ألف من مفصولي الجيش يهددون بحمل السلاح

هدد عدد من المفصولين تعسفياً من قوات الشعب المسلحة يبلغ عددهم “164” ألفاً بحمل السلاح ضد الحكومة الانتقالية حال عدم الإستجابة لمطالبهم، ونوهوا إلى أنهم يملكون عدة خيارات وطالبوا المجلس السيادي بالإستجابة لمطالبهم لحفظ استقرار البلاد.
وكشف رئيس لجنة الضباط المفصولين تعسفياً، المقدم ركن أسامة سكران، عن قيام النظام البائد بفصل “14” ألف ضابط و”150″ ألف ضابط صف دون وجه حق، لأغراض سياسية نظراً لعدم إنتمائهم للحركة الإسلامية أو لمعارضتهم سياساتها.
وقال إنهم عاشوا أوضاع معيشية صعبة لضعف معاشاتهم، وعدم إيجادهم فرص عمل في مؤسسات أخرى.
وشدد عضو لجنة المفصولين، وليد التوم، على أنهم حتى الآن يتبعون وسائل منضبطة في سبيل رد حقوقهم، ونوه إلى أن كل الخيارات باتت أمامهم مفتوحة بما فيها حمل السلاح. وقال: “إذا كانت الدولة لا تستمع إلا للقوى الحاملة السلاح، لما لا”، وأضاف: “نحن الجيش الحقيقي وإذا لم يتم استيعابنا في الترتيبات الأمنية القادمة والمفوضيات المطروحة سنصعد موقفنا”.
وأوضح سكران، في تصريحات صحفية، اليوم “السبت”، أن لجنة المفصولين التي شُكلت في القيادة العامة، إبان الاعتصام أوصت بإعادة الضباط الذين لا زالوا في سن الخدمة في أقدمية دفعتهم وفقاً للوائح والقوانين، ومراجعة قوانين القوات المسلحة.
وذكر أنهم أوصوا بمعالجة أوضاع غير الراغبين في العودة وفقاً للرتب الحالية لدفعتهم، ومنح المفصولين تعسفياً معاش استثنائي يورث بإضافة فترة المعاش كخدمة إضافية، وطالب برد الاعتبار لمجموعة الـ “10” ألف ضابط صف وجندي طبقاً للقرار رقم 69/2000 ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق من استحقاقاتهم، بواقع 3/5 من جملة الاستحقاق. وأشار إلى أنهم اتبعوا كافة الإجراءات في سبيل رد حقوقهم بما في ذلك رفع مظلمة لديوان الحسبة والمظالم وشكوى للمحكمة الدستورية، وقال إنه صدرت قرارات قضائية لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.
واعتبر الفريق خليل محمد الصادق، أن قدامى المحاربين والمفصولين تعسفياً يمثلون مهدد حقيقي حال لم يستجاب إلى مطالبهم، مشدداً على ضرورة تكوين لجنة من المجلس السيادي حتى تكون قراراتها وتوصياتها ناجزة وتنفذ سريعاً.