“الدستورية” تقبل شكلاً عريضة لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

حذرت منظمة حقوقية سودانية من تحول السودان إلى دولة فاشلة ودعت منظمة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب لتنفيذ العدالة الإنتقالية بالبلاد. وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم “الأحد” إن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها بشأن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية . وطالبت المنظمة في مذكرتين إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتنفيذ إلتزامات السودانية الدولية وتسليم المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف في العام 2007 شملت كل من أحمد هرون وعلي كوشيب أحد قادة المليشيات المُسلحة وفي العام 2008 صدرت مذكرة بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ومذكرة أخرى في العام 2010 بحق وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في تهم تتصل بجرائم ضد الإنسانية قالت الجنائية إن المطلوبين ارتكبوها في إقليم دارفور منذ العام 2002، ولاحقاً أضيفت للبشير تهمة الإبادة الجماعية مع التهم الأخرى. ويقبع الآن جميع المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السجون منذ أن أطاحت ثورة ديسمبر بنظام البشيرعدا قائد مليشيا ما عرف بـ “الجنجويد” علي كوشيب وكشفت معلومات أنه بوجوده في إقليم دارفور.