بيان حول إعلان مجلس الوزراء تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ضد الشيخ عبدالحي يوسف

بيان حول إعلان مجلس الوزراء تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ضد الشيخ عبدالحي يوسف
في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب السوداني إلى تحقق قيم الحرية والسلام والعداله تثبت لهم حكومة قحت أنها ليست أهلآ لتحقيق هذه القيم، وليست مؤتمنة على ثورة ديسمبر المباركة فمواقفها تكشف بصورة صارخةٍ الإختطاف الحزبي لثورة الشعب السوداني وتسييسها لتخدم أجندتها الحزبية الضيقة . وآخر هذه المواقف ما أعلنه اليوم مجلس الوزراء الذي كان ينتظر منه الشعب السوداني المكلوم إعلان خططه لمعالجة الأزمات المتكالبة على كاهل المواطن، وإعلان إنجازه تحقق العدالة في قضية شهداء الاعتصام وقضايا السلام ، يقفز مجلس الوزراء على كل ذلك ليعلن تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة في قضيتها مع فضيلة الشيخ عبدالحي يوسف، موجهاً وزارة العدل إتخاذ الإجراءات اللازمة لإبراز هذا التضامن ! إن هذه الخطوة من مجلس الوزراء دليلٌ دامغٌ على أنه ليس مجلساً قومياً يقف من جميع المواطنين على مسافة واحدة، بل هو مجلسٌ حزبيٌ يعبر عن فصيل سياسي وفكري معين يتعاطى مع الشأن العام من موقف حزبي لا قومي، فقد انتهك المجلس أبسط معايير العدالة والحكم الرشيد وهو يعلن تضامنه مع شاكي ضد متهم الأصل فيه البراءة حتى ثبوت التهمة عبر محاكمة لم تُعقد بعد ! مجلس الوزراء وهو يتدخل في عمل مؤسسة العدالة والحياد فيوجهها لتبني موقف التضامن والنصرة لأحد منسوبي المجلس يخل بالمادة (115) من القانون الجنائي المتعلقة بالتأثير على سير عدالة الإجراءات القضائية، هو بذلك أيضاً يدوس على شعارات الحرية والعدالة التي تبين لكل ذي بصيرة أنه ما جاء ليقيمها بل ليتاجر بها . ما أعلنه مجلس الوزراء ليس من أعمال الدولة الراشدة ولا يسنده المنطق ولا القانون ولا العقل وهو امرٌ مردودٌ عليهم وجدير أن ترفع ضده دعوى فى المحكمة الإدارية العليا للعوار والدَخن الذى صاحب هذا القرار . تيار نصرة الشريعة ودولة القانون