تلويحات بطرد المتمردين من الجنوب.. اختبار جدية جوبا
كشفت الحكومة عن حصول السودان على
التزام محدد من دولة الجنوب بطرد الحركات المسلحة السودانية من أراضي الجنوب، كما
أشارت إلى أن هناك التزاماً وفقاً للاتفاق الذي وقعوه مع رياك مشار أيضاً بطرد
الحركات المسلحة من الجنوب. في الأثناء تجري محاولات على قدم
وساق لانعقاد الاجتماع المشترك بين الحركات المسلحة والحكومة بمشاركة الآلية
الافريقية رفيعة المستوى في أديس أبابا الأيام المقبلة. وقد اشترطت حركة جيش تحرير
السودان برئاسة عبد الواحد نور عدة شروط للدخول في جلسات حوارية مع النظام بحسب
قوله، وأيضاً رهن السودان عبر المؤتمر الوطني الحزب الحاكم مشاركته اللقاء المرتجى
مع الحركات المسلحة بتحقيق بعض الأهداف التي لم يحددها للجلوس للحركات في اجتماع
مشترك بأديس عقب تسلمه الدعوة الرسمية للقاء من قبل الآلية الإفريقية.
وتأتي اشتراطات عبدالواحد عقب تفاقم حدة المواجهات بينه والقوات المسلحة في مناطق تمركز قواته بجبل مرة منذ شهر مضى من الآن، وترى الحكومة أن تلك المواجهات كانت مفصلية لجهة ان المنطقة كانت تسبب صداعاً مستمراً بسبب تفلتات قوات عبدالواحد نور هناك. ويقول مراقبون إن قوات حركة وجيش تحرير السودان جناح نور انسحب معظمها نحو أراضي جنوب السودان عوضاً عن قواته الأخرى بجناح الجبهة الثورية التي ترتكز بصورة دائمة في جنوب السودان. وبحسب محللين إستراتيجيين أن عبدالواحد نور يعتبر أكفأ العناصر التي ظلت تعارض النظام الحاكم طيلة فترة حكمه الماضية والراهنة، بيد أن الكثير من المتابعين يرون ان الأيادي الخارجية هي التي ظلت تعبث بهذا الملف، في وقت ظلت الخرطوم تبذل قصارى جهدها لطي هذا الملف.
ويقول مقربون من الملف لـ«الإنتباهة»، أن دور جوبا تجاه هذا الملف لم تنحسر منذ أن أعلن الجنوب انفصاله رغم ان البلدين دخلا في أكثر من اتفاقية مشتركة بشأن تحسين العلاقات المشتركة بينهما. حيث ظلت جوبا تقوم بأدوار ارتدادية نتيجة اشتداد أوار الحرب بينها والمعارضة الجنوبية، وكانت ترمي باللوم في ذلك تجاه الخرطوم التي أكدت خلو ساحتها من الاتهامات الجنوبية. ولكن الطرفين دخلا بمعية الآلية الإفريقية في اتفاقيات ثنائية استطاعت أن تعيد العلاقة بينهما لحالة من الهدوء عقب قيام جوبا بدعم المعارضة المسلحة بمشاركة الحكومة الأوغندية التي ما زالت لوقت قريب تقوم بهذا الدور بل ان الكثير من الدوائر تشير لمساهماتها الكثيفة في دعم الحركات المسلحة. وقد اعتبر كثير من النقاد خطوة دولة الجنوب في وقت سبق حين قامت بالتسهيل للحركات المسلحة للالتقاء بأروشا الأوغندية بتغطية من الحكومة في كمبالا بأنها من أخطر القرارات التي اتخذتها حكومة جوبا في الآونة الأخيرة في إطار أمر متصل بالشأن السوداني الذي ربما عملت له كثيراً حتى تصعب أمر اجتثاث ظاهرة التمرد لحكومة الخرطوم التي تبذل قصارى جهدها لوضع لمساتها وخطواتها النهائية لاجتثاث هذه الظاهرة عقب مضيها قدماً في سياستها المعلنة والمسماة «نهاية التمرد» إما بالحرب التي اختارتها تلك الحركات أو وفقاً للتحاور عبر منبري السلام بكل من أديس أبابا والدوحة ليسعا كل الحركات وبمختلف أيدولوجيتها وذلك قبل أن تنطلق مسيرة الحوار الوطني التي قطعت شوطاً بعيداً وقارب الوصول للنهايات مع العديد من الحركات المسلحة والقوى السياسية المنحازة للسلام.
وقد وصف بعض باحثين في إستراتيجية حكومة الجنوب الخارجية وخاصة تلك التي تربطها بالسودان بأن هذا التصريح الذي أدلت به حكومة الخرطوم وأن اتفاقاً بينها وجوبا قد تم لمكافحة الحركات المسلحة السودانية من الدخول لأراضي جوبا أو طردها إن كانت موجودة يشير بما لا يدع مجالاً للشك الى قطعية وجود هذه الحركات هناك، وأن تسهيلات ما تتم عبر مظلات ربما يكون لحكومة الجنوب الدور الكبير خلالها، فيما عدوا هذه الخطوة بأنها معبرة للوصول لتفاهمات مستقبلاً تمنع مثل هذه الظواهر المؤذية بعلاقة البلدين. بيد ان الكثيرين يرون أن جوبا دوماً وعندما تعلن عن وصولها لتفاهمات بينها والخرطوم حول قضايا مصيرية تفيد الطرف الآخر اكثر تأتي عقبه حالة النكوص والارتداد، الشيء الذي يجعل من هذه الخطوة بأنها ستعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة بصورة ربما جعلت منها «فوضوية»، لتؤكد هذه الأطراف مجدداً ان جوبا تسعى للعمل على تعكير صفو الاتصالات التي ظلت تجريها الخرطوم مع المعارضة والحركات المسلحة وخطوات الحوار الوطني الداخلي الجاري الذي قطع أشواطاً بعيدة وقارب الوصول للنهايات، ومن أن مثل هذه الخطوات قد تعمل على إعاقة تلك الجهود وإرجاعها للمربع الأول من الصراعات وعدم الثقة واللعب بالأجندات والتكتيكات العسكرية العكسية التي عاشتها حكومة الجنوب قبل أن تكمل عامها الخامس عقب انفصالها عن السودان. وتشير بعض المصادر إلى أن المعركة هذه بين جوبا والخرطوم ورغم انها تظهر للعيان بأنها في حالة مودة وتفاهم بين البلدين الجارين، إلا أنهم أشاروا إلى أنها لن تنتهي قريباً لأن الأجواء بين البلدين ما زالت محاطة بعدم الثقة، وأن كل فشل بينهما محسوب على الآخر، يأتي هذا في وقت سرت فيه إشارة الرغبة العالية وسط شعبي البلدين بعودة الوحدة مجدداً مع الشمال مما أدى لخلق أجواء مختلفة على الساحة السياسية. وكانت بعض لجان الحوار الوطني رأت بأنه من الضروري تسليم جوبا مخرجات الحوار الوطني التي فيها من البنود والتوصيات لعودة البلدين للوحدة مجدداً دحراً لكل المصاعب التي لحقت بالمنطقة جراء الانفصال .
وتأتي اشتراطات عبدالواحد عقب تفاقم حدة المواجهات بينه والقوات المسلحة في مناطق تمركز قواته بجبل مرة منذ شهر مضى من الآن، وترى الحكومة أن تلك المواجهات كانت مفصلية لجهة ان المنطقة كانت تسبب صداعاً مستمراً بسبب تفلتات قوات عبدالواحد نور هناك. ويقول مراقبون إن قوات حركة وجيش تحرير السودان جناح نور انسحب معظمها نحو أراضي جنوب السودان عوضاً عن قواته الأخرى بجناح الجبهة الثورية التي ترتكز بصورة دائمة في جنوب السودان. وبحسب محللين إستراتيجيين أن عبدالواحد نور يعتبر أكفأ العناصر التي ظلت تعارض النظام الحاكم طيلة فترة حكمه الماضية والراهنة، بيد أن الكثير من المتابعين يرون ان الأيادي الخارجية هي التي ظلت تعبث بهذا الملف، في وقت ظلت الخرطوم تبذل قصارى جهدها لطي هذا الملف.
ويقول مقربون من الملف لـ«الإنتباهة»، أن دور جوبا تجاه هذا الملف لم تنحسر منذ أن أعلن الجنوب انفصاله رغم ان البلدين دخلا في أكثر من اتفاقية مشتركة بشأن تحسين العلاقات المشتركة بينهما. حيث ظلت جوبا تقوم بأدوار ارتدادية نتيجة اشتداد أوار الحرب بينها والمعارضة الجنوبية، وكانت ترمي باللوم في ذلك تجاه الخرطوم التي أكدت خلو ساحتها من الاتهامات الجنوبية. ولكن الطرفين دخلا بمعية الآلية الإفريقية في اتفاقيات ثنائية استطاعت أن تعيد العلاقة بينهما لحالة من الهدوء عقب قيام جوبا بدعم المعارضة المسلحة بمشاركة الحكومة الأوغندية التي ما زالت لوقت قريب تقوم بهذا الدور بل ان الكثير من الدوائر تشير لمساهماتها الكثيفة في دعم الحركات المسلحة. وقد اعتبر كثير من النقاد خطوة دولة الجنوب في وقت سبق حين قامت بالتسهيل للحركات المسلحة للالتقاء بأروشا الأوغندية بتغطية من الحكومة في كمبالا بأنها من أخطر القرارات التي اتخذتها حكومة جوبا في الآونة الأخيرة في إطار أمر متصل بالشأن السوداني الذي ربما عملت له كثيراً حتى تصعب أمر اجتثاث ظاهرة التمرد لحكومة الخرطوم التي تبذل قصارى جهدها لوضع لمساتها وخطواتها النهائية لاجتثاث هذه الظاهرة عقب مضيها قدماً في سياستها المعلنة والمسماة «نهاية التمرد» إما بالحرب التي اختارتها تلك الحركات أو وفقاً للتحاور عبر منبري السلام بكل من أديس أبابا والدوحة ليسعا كل الحركات وبمختلف أيدولوجيتها وذلك قبل أن تنطلق مسيرة الحوار الوطني التي قطعت شوطاً بعيداً وقارب الوصول للنهايات مع العديد من الحركات المسلحة والقوى السياسية المنحازة للسلام.
وقد وصف بعض باحثين في إستراتيجية حكومة الجنوب الخارجية وخاصة تلك التي تربطها بالسودان بأن هذا التصريح الذي أدلت به حكومة الخرطوم وأن اتفاقاً بينها وجوبا قد تم لمكافحة الحركات المسلحة السودانية من الدخول لأراضي جوبا أو طردها إن كانت موجودة يشير بما لا يدع مجالاً للشك الى قطعية وجود هذه الحركات هناك، وأن تسهيلات ما تتم عبر مظلات ربما يكون لحكومة الجنوب الدور الكبير خلالها، فيما عدوا هذه الخطوة بأنها معبرة للوصول لتفاهمات مستقبلاً تمنع مثل هذه الظواهر المؤذية بعلاقة البلدين. بيد ان الكثيرين يرون أن جوبا دوماً وعندما تعلن عن وصولها لتفاهمات بينها والخرطوم حول قضايا مصيرية تفيد الطرف الآخر اكثر تأتي عقبه حالة النكوص والارتداد، الشيء الذي يجعل من هذه الخطوة بأنها ستعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة بصورة ربما جعلت منها «فوضوية»، لتؤكد هذه الأطراف مجدداً ان جوبا تسعى للعمل على تعكير صفو الاتصالات التي ظلت تجريها الخرطوم مع المعارضة والحركات المسلحة وخطوات الحوار الوطني الداخلي الجاري الذي قطع أشواطاً بعيدة وقارب الوصول للنهايات، ومن أن مثل هذه الخطوات قد تعمل على إعاقة تلك الجهود وإرجاعها للمربع الأول من الصراعات وعدم الثقة واللعب بالأجندات والتكتيكات العسكرية العكسية التي عاشتها حكومة الجنوب قبل أن تكمل عامها الخامس عقب انفصالها عن السودان. وتشير بعض المصادر إلى أن المعركة هذه بين جوبا والخرطوم ورغم انها تظهر للعيان بأنها في حالة مودة وتفاهم بين البلدين الجارين، إلا أنهم أشاروا إلى أنها لن تنتهي قريباً لأن الأجواء بين البلدين ما زالت محاطة بعدم الثقة، وأن كل فشل بينهما محسوب على الآخر، يأتي هذا في وقت سرت فيه إشارة الرغبة العالية وسط شعبي البلدين بعودة الوحدة مجدداً مع الشمال مما أدى لخلق أجواء مختلفة على الساحة السياسية. وكانت بعض لجان الحوار الوطني رأت بأنه من الضروري تسليم جوبا مخرجات الحوار الوطني التي فيها من البنود والتوصيات لعودة البلدين للوحدة مجدداً دحراً لكل المصاعب التي لحقت بالمنطقة جراء الانفصال .
عبد الله عبد الرحيم
تعليقات
إرسال تعليق