"الصناعة" تخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة

قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، إن الوزارة ستخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة، بجانب إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، مؤكداً سعيه لمحاربة الفساد بأشكاله وأساليبه المختلفة، والاهتمام بالجودة والمواصفات، ومكافحة التهريب، ومعالجة قضايا أنشطة الشركات الحكومية.
وبحث الوزير خلال لقاء جمعه يوم الأربعاء، مع غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة علي صلاح علي رئيس الغرفة، قضايا الغرفة وأنشتطها المتعددة، ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات للإصلاح الاقتصادي.
وأكد على أهمية الشراكة مع أصحاب المصلحة، لا سيما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن كافة قرارات وسياسات الوزارة الخاصة بأي سلعة ستتخذ عقب دراستها والتشاور حولها مع الشركات والجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن الوزارة تعكف الآن مع الجهات المختصة على تطوير وإعداد سياساتها خلال الفترة القادمة لوضع خطة للبرنامج الإسعافي المعلن من الدولة لـ(200) يوم القادمة.
ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية التنسيق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
من جانبه، أمن رئيس غرفة المستوردين على تعاونهم المطلق مع الوزارة في كافة برامجها وسياساتها المطروحة الداعمة للاقتصاد الوطني، وخلق شراكات قوية بين الجانبين.
وشدد على سعيهم الجاد لتخفيف أعباء المعيشة، وتقليل تكلفة السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن، ومحاربة الغلاء والتهريب.
وأكد توفير كافة السلع واحتياجات البلاد من السلع المصنعة وشبه المصنعة التي تهم الإنتاج الحيواني والنباتي.