أحزاب سودانية تحذر من فرض العلمانية والتطبيع مع إسرائيل

حذرت أحزاب سوادنية الثلاثاء، من محاولات الحكومة الانتقالية فرض ما أسمته “سياسات العلمانية والليبرالية، والتطبيع مع إسرائيل”.
ودعا تيار “نصرة الشريعة ودولة القانون” بالسودان والذي يضم أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى “مسيرات احتجاجية رفضا لمحاولات العلمنة، وإقصاء الشريعة، والتطبيع مع إسرائيل”.
وقال الأمين العام للتيار مرتضى التوم: “سنقف سدا منيعا أمام سياسات العلمنة (العلمانية)، وإقصاء الشريعة، ومحاولة التطبيع مع إسرائيل”، مضيفا أن “كل خيارات التصعيد أمامنا مفتوحة”.
ودعا التوم إلى “خروج المسيرات والمواكب تنديدا بتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة وقوى إعلان الحرية والتغيير”، مشيرا إلى أننا “سمعنا التصريحات بفصل الدين عن الدولة والتطبيع مع إسرائيل، تاركين وراء ظهورهم (المسؤولين) القضايا الأساسية للشعب السوداني في إصلاح الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وتحقيق شعار الثورة في السلام والعدالة والحرية، وهذا يدل على تعجلهم في فرض رؤاهم الأيدلوجية العلمانية”.
من جانبه، كشف رئيس التيار محمد عبدالكريم، عن إعداد مذكرة نقدية للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري -قبل حله- وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأضاف، بالمؤتمر نفسه، أن “المذكرة تتضمن ملاحظات تيار نصرة الشريعة ودولة القانون على تجاهل الوثيقة للإسلام كمصدر للتشريع، وأن تكون العربية هي اللغة الرسمية للدولة”، معتبرا أن “الثورة السودانية تتعرض للاختراق والاختطاف من قبل الأحزاب اليسارية”.
وتابع عبدالكريم: “ثورة ديسمبر لم تقم من أجل فصل الدين عن الدولة، والشعب السوداني متصالح مع قيم الشريعة الإسلامية بفطرته، والدين خط أحمر لا يقبل السودانيون المساس به”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السلطات السودانية بشأن تلك الاتهامات.
وشهد السودان تطورات متسارعة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في السودان، يوم 21 آب/ أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.