قرار من وزير المالية بتشكيل لجنة لمراجعة كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.إبراهيم البدوي،
قراراً يوم “السبت” بتشكيل فريق عمل لمراجعة الإعفاءات.
وأوضح الوزير في خطاب تحصل “باج نيوز” على نسخة منه أن القرار يأتي لتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعظيم واستقطاب الموارد المالية وزيادة الإيرادات بنسبة معقولة من الناتج القومي الإجمالي التخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والنهوض بالاقتصاد السوداني.
وسمى القرار الخبير الوطني عبد القادر محمد أحمد رئيساً لفريق العمل، ووداد عبدالرحيم من وزارة المالية نائبه للرئيس، وعضوية ممثلين لكل من المراجع القومي وديوان الضرائب، بالإضافة إلى “10” أعضاء آخرين بعضهم من الجمارك وديوان الضرائب، وخبير في تقنية المعلومات، بجانب أعضاء من وزارة المالية بأقسام “الموازنة، الإيرادات.
ونص القرار على مراجعة كافة الإعفاءات الممنوحة بموجب تشريعات أو لوائح خاصة أو قرارات، وشدد القرار على وضع الأسس الكفيلة لتحقيق العدالة وإزالة التشوهات الضريبية، ووضع تصور لمحاربة التهرب الضريبي والجمركية،وتقديم توصيات ومقترحات مفصلة لكل مستوى “تشريع، قانون، لائحة، أو منشور” ووضع الأسس لتمكين فعالية الأنظمة الإلكترونية.
وشدد القرار على أن تكون الضريبة هي الأساس والإعفاء هو الإستثناء.
ومنح القرار اللجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.
وأوضح الوزير في خطاب تحصل “باج نيوز” على نسخة منه أن القرار يأتي لتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعظيم واستقطاب الموارد المالية وزيادة الإيرادات بنسبة معقولة من الناتج القومي الإجمالي التخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والنهوض بالاقتصاد السوداني.
وسمى القرار الخبير الوطني عبد القادر محمد أحمد رئيساً لفريق العمل، ووداد عبدالرحيم من وزارة المالية نائبه للرئيس، وعضوية ممثلين لكل من المراجع القومي وديوان الضرائب، بالإضافة إلى “10” أعضاء آخرين بعضهم من الجمارك وديوان الضرائب، وخبير في تقنية المعلومات، بجانب أعضاء من وزارة المالية بأقسام “الموازنة، الإيرادات.
ونص القرار على مراجعة كافة الإعفاءات الممنوحة بموجب تشريعات أو لوائح خاصة أو قرارات، وشدد القرار على وضع الأسس الكفيلة لتحقيق العدالة وإزالة التشوهات الضريبية، ووضع تصور لمحاربة التهرب الضريبي والجمركية،وتقديم توصيات ومقترحات مفصلة لكل مستوى “تشريع، قانون، لائحة، أو منشور” ووضع الأسس لتمكين فعالية الأنظمة الإلكترونية.
وشدد القرار على أن تكون الضريبة هي الأساس والإعفاء هو الإستثناء.
ومنح القرار اللجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ القرار.
تعليقات
إرسال تعليق