الحوار.. لا بدايات أخرى من الزيرو
هل سيضيع كل هذا المجهود الضخم الذي يتم
داخل لجان الحوار الوطني ويفقد الإجماع عليه بسبب عدم اعتراف الأطراف غير المشاركة
في الحوار بمخرجاته؟
غير المشاركين في الحوار الوطني قد لا يعترفون بأي نتيجة من نتائجه مهما كانت وجيهة وقيّمة وإيجابية لمستقبل البلاد لأنهم ببساطة غير مشاركين فيها، وقد يعتبرونها لا تعنيهم في شيء، مع أننا متأكدين أنه حتى لو كانت كل الأطراف موجودة ومشاركة في هذه الـ 120 جلسة التي عقدتها لجان الحوار حتى الآن وبعضها جلسات متخصصة لو كانوا موجودين فيها لما خرجوا برؤى مختلفة بالكامل عن الرؤى التي سيتوافق عليها المشاركون في الكثير من الملفات السياسية والثقافية والتشريعية.
جهد كبير نخشى أن يتم شطبه بأول قلم يوقع على اتفاق تسوية سياسية جديدة تعيد الخارجين وتجلس المترجلين عن طاولة الحوار، حينها قد لا تتمسك الحكومة بمخرجات الحوار القائم الآن لو كان تمسكها بها يصبح عائقاً أمام التسوية التي قد تحدث لاحقاً.
الأمين العام لأمانة الحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم قال إن لجان الحوار الوطني حتى الآن تمكنت من مناقشة أكثر من “390” ورقة خلال 120 جلسة عقدتها اللجان الست، وعقد 20 محاضرة متخصصة في القضايا المتعلقة بشأن الحوار من قبل أكاديميين متخصصين.
فهل ستقول القوى الممانعة لبروف هاشم ( بلوها واشربوا مويتها).. فقط حتى الآن 20 محاضرة متخصصة من أكاديميين حول القضايا المتعلقة بالحوار والعدد يمضي للزيادة، ثم توافق على تعريف الهوية السودانية.. (حرام) أن لا تكون خلاصات تلك الورش وثمرات النقاش حول الهوية مضمنة في وثائق التوافق الوطني وأساس المستقبل، فقط بسبب عدم مشاركة وحضور بعض الأطراف في مناقشاتها وتفاصيلها.
في الغالب لن يعترفوا بها.. لو توافقوا على الجلوس في حوار مع الحكومة لأن بعضهم لا يعترف بمن صاغوها وناقشوها وأعدوا وجبتها..
360 ورقة حول قضايا الحوار.. هذا جهد كبير ليس من المفترض أن تتجاوزه أي اتفاقية أو تسوية قادمة تقضي بعودة أو جلوس بعض الممانعين في طاولة هذا الحوار أو حوار قادم للوصول إلى توافقات وطنية.
أعتقد أن من المهم أن تتمسك الحكومة والأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي يجري حالياً بأن يكون أي اتفاق جديد مع أطراف ممانعة بصيغة الاستكمال لعملية الحوار والمشاركة فيه وليس بصيغة إقامة حوار بينهم وبين الحكومة.. نقول هذا حفاظاً وحفظاً لجهد كبير يتم الآن، يمكن القبول بمراجعته وتنقيحه وإجراء تعديلات وإضافات عليه لكن ليس مقبولاً في أي مرحلة قادمة أن تضطر الحكومة أو الأطراف المشاركة في هذا العمل للموافقة بطاولة تبدأ من ( الزيرو) في يوم من الأيام مهما كانت الظروف ومهما تكثفت الضغوط للموافقة ببدايات جديدة كلياً.
شوكة كرامة
غير المشاركين في الحوار الوطني قد لا يعترفون بأي نتيجة من نتائجه مهما كانت وجيهة وقيّمة وإيجابية لمستقبل البلاد لأنهم ببساطة غير مشاركين فيها، وقد يعتبرونها لا تعنيهم في شيء، مع أننا متأكدين أنه حتى لو كانت كل الأطراف موجودة ومشاركة في هذه الـ 120 جلسة التي عقدتها لجان الحوار حتى الآن وبعضها جلسات متخصصة لو كانوا موجودين فيها لما خرجوا برؤى مختلفة بالكامل عن الرؤى التي سيتوافق عليها المشاركون في الكثير من الملفات السياسية والثقافية والتشريعية.
جهد كبير نخشى أن يتم شطبه بأول قلم يوقع على اتفاق تسوية سياسية جديدة تعيد الخارجين وتجلس المترجلين عن طاولة الحوار، حينها قد لا تتمسك الحكومة بمخرجات الحوار القائم الآن لو كان تمسكها بها يصبح عائقاً أمام التسوية التي قد تحدث لاحقاً.
الأمين العام لأمانة الحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم قال إن لجان الحوار الوطني حتى الآن تمكنت من مناقشة أكثر من “390” ورقة خلال 120 جلسة عقدتها اللجان الست، وعقد 20 محاضرة متخصصة في القضايا المتعلقة بشأن الحوار من قبل أكاديميين متخصصين.
فهل ستقول القوى الممانعة لبروف هاشم ( بلوها واشربوا مويتها).. فقط حتى الآن 20 محاضرة متخصصة من أكاديميين حول القضايا المتعلقة بالحوار والعدد يمضي للزيادة، ثم توافق على تعريف الهوية السودانية.. (حرام) أن لا تكون خلاصات تلك الورش وثمرات النقاش حول الهوية مضمنة في وثائق التوافق الوطني وأساس المستقبل، فقط بسبب عدم مشاركة وحضور بعض الأطراف في مناقشاتها وتفاصيلها.
في الغالب لن يعترفوا بها.. لو توافقوا على الجلوس في حوار مع الحكومة لأن بعضهم لا يعترف بمن صاغوها وناقشوها وأعدوا وجبتها..
360 ورقة حول قضايا الحوار.. هذا جهد كبير ليس من المفترض أن تتجاوزه أي اتفاقية أو تسوية قادمة تقضي بعودة أو جلوس بعض الممانعين في طاولة هذا الحوار أو حوار قادم للوصول إلى توافقات وطنية.
أعتقد أن من المهم أن تتمسك الحكومة والأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي يجري حالياً بأن يكون أي اتفاق جديد مع أطراف ممانعة بصيغة الاستكمال لعملية الحوار والمشاركة فيه وليس بصيغة إقامة حوار بينهم وبين الحكومة.. نقول هذا حفاظاً وحفظاً لجهد كبير يتم الآن، يمكن القبول بمراجعته وتنقيحه وإجراء تعديلات وإضافات عليه لكن ليس مقبولاً في أي مرحلة قادمة أن تضطر الحكومة أو الأطراف المشاركة في هذا العمل للموافقة بطاولة تبدأ من ( الزيرو) في يوم من الأيام مهما كانت الظروف ومهما تكثفت الضغوط للموافقة ببدايات جديدة كلياً.
شوكة كرامة
جمال علي حسن
تعليقات
إرسال تعليق