تحديات السلام ورفع العقوبات

من المهم انتباه حكومة الوفاق الوطني الوليدة لضرورة عدم الفصل بين تحديات السلام والمطالب برفع العقوبات الاميركية والعمل على قيادة الملفين متزامنين خصوصا وان شروط رفع العقوبات كما هي منشورة تربط بينها وبين تحقيق السلام المستدام على الارض ، وبداهة لا يمكن فصل ما يحري في الاقاليم الثلاثة المتازمة عن ما تم انجازه من حوار داخلي بين الحكومة وبعض الاطراف وادي لتكوين ما سمي بحكومة الوفاق ، ان استكمال مد الجسور مع الممانعين والمعارضين وحملة السلام يمثل جزءا اساسيا من عملية الحوار المستمر وصولا الي تحقيق اجماع قومي حول السلام الشامل والمستدام .
صحيح ان ما تم من تكوين لحكومة وفاق وطني ابتدائي يعبر عن اشواق للسلام والحوار ولكن الشاهد ان الخطوة تستصحب كافة الاطراف ذات الصلة بالسلام وايقاف الحرب وفق رؤية مشتركة تعترف بالاسباب الجذرية لحمل البندقية ، ومن المهم القول ان مفاوضات السلام المجمدة بين الحكومة السابقة لحكومة الوفاق الوطني وبين الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور الاخري يجب فك تجميدها واعادة تكوين وفد تقاوضي جديد يعبر عن ارادة حكومة الوفاق الوطني ومخرجات الحوار الوطني باعتبار ان الوفد القديم كان يعبر عن ارادة الحزب الحاكم .
ومن المهم الوضع في الاعتبار ان تغيير وفد التفاوض ليس لا يعمي بالضرورة البدء من جديد ولكن يستحسن البناء على الاختراقات الحقيقية التي سيق وان تمت في ملف السلام مثل خارطة الطريق المؤمن عليها من قبل الاطراف والالية الافريقية رفيعة المستوى تم الاستعانة بكاتلوج مخرجات الحوار الوطني التي عالجت ملف السلان بطريقة شاملة غير مجزاة وهو ما يشكل نقطة التقاء مع الحركات المسلحة ويكمن احراز تقدم معهم في اول جولة مفاوضات حقيقية ، ولذلك يرى الكثير من المراقبين ان الشروع في معالجة ملف الحوار والسلام يجب ان يسبق الجمود المتعمد بهدف انتظار الموعد الاميركي المضروب لرفع العقوبات .
ان قضية تحقيق السلام في السودان ليس مكسبا حزبيا يحتسب لصالح فئة من الناس يؤخرونه حينا ويقدمونه احيانا ، ولا ينبغي استخدام ملف السلام لتمرير الاجندات الحزبية الضيقة ، علينا ان ننظر الي مجمل العملية السلمية باعتبارها تحديا وطنيا واجب الانفاذ لجهة حقن دماء السودانيين وايقاف الاستنزاف المستمر لموارد البلاد في الصرف علي المعارك ، ان ملف السلام يرتبط بمحمل الاقتصاد العام للبلد .
محمد كامل عبدالرحمن