الجبهة الثورية السباحة عكس التيار

في الوقت الذي تنشغل فيه الساحة السياسية السودانية بمؤتمر الحوار الوطني وانعقاد لجانه للتوصل لصيغة ترضي جميع الاطراف وتنهي الازمة السودانية ، في المقابل تسبح مكونات الجبهة الثورية بشقيها المدني والمسلح عكس التيار ، فكلما شعرت بالهزيمة والانكسار تسعي جاهدة لتقوية شوكتها باصدار كيانات جديدة تعددت مسمياتها لكنها ذات هدف واحد اتفقت عليه بالاجماع وهو اسقاط النظام الحاكم في السودان ، فقد سبق ان كونت العديد من الكيانات منها اعلان باريس ونداء السودان والفجر الجديد ، وها هي اليوم تخلص في اجتماعاتها التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس في خواتيم الاسبوع المنصرم الى اعلان جديد بتكوين مجلس رئاسي وتصفية النظام الحالي ، ومن هنا يبرز سؤال مهم : هل ستنجح الكيانات الجديدة للجبهة الثورية في حل الازمة ؟

تباعد بين الاطراف

تكتلات كثيرة سعت اليها القوى المعارضة نتيجة لحالة الياس الذي تعيشه قوي المعارضة وربما جعلها تستعيد ما كانت تفعله في الماضي ، فكلما ارتفعت وتيرة الياس لديها حاولت الالتقاء ببعضها البعض لاعادة ذات السيناريوهات التي اعدتها مسبقا دون ان تاتي بنتيجة ايجابية ، وما يسمي اتفاق نداء السودان الذي وقع عليه بين المكونات المسبقة الذكر لا تعدو كونه نشاطا تكتيكيا بروتكوليا قد يهدف في بعض الاحيان اما لمحاولة اكتساب المزيد من الاوراق للتفاوض مع الحكومة او لتقوية مراكزها داخل المعارضة ، اذ ان مراقبين يصفونه بانه محاولة لخلق تباعد بين الاطراف لعرقلة التوصل الي اجماع بين اهل السودان وجلوسهم في حوار جامع ، وهو كذلك محاولة من المعارضة لعرقلة الحوار الوطني ، ووافقت عليه القوي السياسية الاخري ، خاصة ان نداء السودان ليس هو التكتل الاول وسبقته تكتلات اخري كثيرة ، وهو دليل على رفض المعارضة لمبدا الحوار ، فما تم من اتفاق يوضح ان هذه الكيانات لا ترغب في الحوار ولا السلام ، مؤكدة ان الارادة القوية لاهل السودان كفيلة بتحقيق السلام .

مجلس رئاسي

وحسب بيان للقوى المعارضة فان مكونات الجبهة الثورية اتفقت على مجلس تنسيق رئاسي من قادة المكونات الرئيسة ، ليخاطب قضايا تطوير العمل القيادي بما في ذلك المواثيق والهياكل والتوسعة بمراعاة التمثيل الاقليمي والنوعي والعمري ، وفقا لما جاء في وثيقة اليات ووسائل العمل المشترك الموقعة في الثاني من مارس عام 2015م ، واقر المجتمعون اعتماد ميثاق العمل المشترك الموقع باديس ابابا في ديسمبر 2014م كميثاق لقوي نداء السودان ، وتشكيل لجنة برئاسة مبادرة المجتمع المدني لتطوير الميثاق بناء على مساهمة القوي السياسية ومخرجات مشروع السياسات البديلة واسهام المفكرين والمثقفين والخبراء ، على ان يصدر الميثاق بشكله النهائي خلال شهر .

وتوافقت قوي نداء السودان على تصفية ما سمته نظام الحزب الواحد الحالي واحلاله بحكومة قومية انتقالية ، مهامها : ازالة اثار التمكين الحزبي الاقصائي واعادة توطين النازحين واللاجئين واعادة اعمار ما دمرته الحروب وعقد المؤتمر القومي الدستوري واجراء احصاء سكاني واجراء انتخابات عامة على ضوء الدستور الجديد ، كما اتفقت الاطراف على الالتزام بعدالة انتقالية تكشف الحقائق وتحاسب على الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الانسان والفساد وتجبر الضرر ، واكدت على الترابط والعلاقة المتبادلة بين الانتفاضة الشعبية والحل السياسي الشامل ، ونوهت بان النظام لن يقبل الانتقال الي دولة الحقوق والحريات بالوعظ او الاستجداء ، وانما بتعديل توازن القوي وتكثيف الضغوط الشعبية التي تضعه امام خيارين لا ثالث لهما ، اما القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه ، او انتفاضة تدك حصون الاستبداد والفساد ، بحيث لا تبقي فيها حجرا على حجر .

امان واحلام

وفي اول ردة فعل لبيان نداء السودان الذي اقر تكوين مجلس رئاسي ، اشار حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د. حسن عبدالله الترابي الي ان البيان يعول كثيرا على الاماني واشياء غير حقيقية ، وقالت مسؤولة النساء في حزب المؤتمر الشعبي د. سهير احمد صلاح ان بيان ما يسمي قوي نداء السودان لم يات بجديد ، ووصفته بالمكرر وغير الواقعي ، مشيرة الي انه لم يلامس المشكلات الحقيقية ولم يخاطب القضايا المطروحة ، متسائلة : اين حملة ما تسمي ارحل التي لم يتجاوب معها الشارع ؟ مشيرة الي ان الشارع متفائل بالحوار الوطني ، داعية المعارضة الى ان تكون على قدر المسؤولية .

سرد تاريخي

ومنذ قبول حزب المؤتمر الشعبي دعوة غريمة الوطني الحزب الحاكم للحوار الوطني في يناير من عام 2014م تحول موقف الشعبي من خصم شديد العداوة الي ند ، متناسيا كل المرارات السابقة مع الحزب الحاكم ، على عكس ما كان عليه الحال مع المعارضة التي ظل يصفها الشعبي بالهشة وغير قادرة على موقفها الداعي لاسقاط النظام ، فقد وصف الامين السياسي للشعبي كمال عمر اعلان نداء السودان في مقدمته بانه اقرب للسرد التاريخي ويتحدث عن قضايا انسانية وعن حروب ونزاعات وعن قضايا المعيشة وعن سيادة حكم القانون ، وهذه ابجديات موجودة في كل ادبيات المعارضة ، والاعتراض الاساسي في قضايا الحوار والحل السياسي ، مبينا ان حزبه لم يشعر اصلا بان هنالك املا او رجاء في هذه القوى الموقعه عليه بان تنضم لمسيرة الحوار .

وقائلا :  كانت عندنا تجربة وحاولنا في لجنة 7+7 ان نلتقي بقوي الاجماع الوطني فرفضوا لقاءنا تماما ، وكنا ننتظر ان يهيئ لنا امبيكي لقاء مع الجبهة الثورية في اديس لكن هناك جهات نعرفها عرقلت هذا اللقاء وواضح انه اصبح هناك معسكران الان .. والمعسكر الموقع على هذا الاعلان هو اقرب الي معسكر اليسار ، ونحن ما كنا نريد هذا الاصطفاف بين يساريين واسلاميين ولكن هذا النداء قنن فكرة الاصطفاف الايديولوجي ، واصبحت هناك مجموعة اقرب لليسار وتتحدث بشكل واضح عن فصل الدين عن الدولة .

ام سلمة العشا