روسيا.. خيبة أمل في الجنائية وانحياز لموقف الأفارقة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمر يقضي
بإيقاف مشاركة روسيا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني
خروج الأراضي الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.
وجاء في نص الأمر الذي نشر، الأربعاء، أن الرئيس اتخذ هذا القرار استجابة لاقتراح قدمته
وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية،
والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية. وأعطى الرئيس تعليمات بإبلاغ
أمين عام الأمم المتحدة نية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة
الجنائية الدولية، وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر عام 2000، لكنها
لم تصادق عليها حتى الآن.
ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام
2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى
هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.
وجاء قرار بوتين بعد يوم من إدلاء المدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ
وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت -حربا
شنتها روسيا ضد أوكرانيا-، واعتبرت القرم منطقة محتلة.
وذكرت أيضا أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من
أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ-التشكيلات المسلحة- في جنوب شرق أوكرانيا. ولم
تستبعد بنسودا أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعا
مسلحا تشارك فيه روسيا.
الآمال لم تتحقق
19-11-2016-03-4وفي بيان
صحفي صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أعربت موسكو عن خيبة آمالها من نتائج عمل المحكمة
الجنائية الدولية، موضحة أن هذه المحكمة لم تتمكن من القيام كهيئة مستقلة موثوقة للقضاء
الدولي.
وذكرت الوزارة بأن المجتمع الدولي كان يعلق
آماله فيما يخص منع إفلات المجرمين من العدالة في سياق الجهود المشتركة الرامية إلى
الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات، ومنع ظهور بؤر توتر جديدة.
وتابعت الخارجية الروسية: -للأسف الشديد، لم
تحقق المحكمة الآمال التي كانت معلقة بها، ولم تصبح هيئة مستقلة وموثوقة للقضاء الدولي-.
وذكّرت بأن المحكمة قد تعرضت للانتقادات في العديد من المحافل الدولية، بينها الجمعية
العامة للأمم المتحدة، بسبب أسلوب عملها الأحادي وغير الفعال لدى النظر في القضايا
المطروحة.
ولفت البيان إلى أن المحكمة خلال عملها على
مدى السنوات الـ14 الماضية، أصدرت 4 أحكام فقط، لكنها أنفقت خلال الفترة نفسها ما يزيد
عن مليار دولار.
وأبدى الجانب الروسي في هذا السياق تفهمه لموقف
الاتحاد الإفريقي، الذي سبق له أن قرر وضع خطة منسقة لخروج أعضائه من اتفاقية روما.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الدول الإفريقية
قد بدأت إجراءات في هذا الاتجاه.
وتواجه المحكمة الجنائية تحديات كبرى، آخرها،
رفض واشنطن نتائج بحث أولي أجرته المحكمة بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها في
أفغانستان في العقد المنصرم جنود أميركيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأميركية
في منشآت احتجاز سرية في عامي 2003 و2004.
وتشعر دول عدة بالغبن، تجاه محكمة لاهاي، التي
تحاول إطلاق يدها في إفريقيا، فيما هي غير فاعلة في دول أخرى لا تعترف بها، أو رفضت
توقيع معاهدة روما.
الخرطوم ترحب
ورحبت الخرطوم بانسحاب روسيا من محكمة الجنايات
الدولية، من خلال سحب توقيعها على نظام روما.
وأشارت وكالة السودان للأنباء ان وزارة الخارجية
أعربت عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، والذي أعلنت
من خلاله عن سحب روسيا رسميا توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية
بناء على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أن المحكمة فشلت في تحقيق تطلعات
المجتمع الدولي.
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي
باسم وزارة الخارجية في تصربح لـ -سونا- إن القرار الروسي يمثل دعما قويا للموقف الإفريقي
المناهض للمحكمة التي أثبتت فشلها التام في أن تصبح ساحة للعدل ومعاملة كافة الدول
على أساس من المساواة-.
وأضاف، أن انسحاب روسيا -يشكل خطوة كبيرة في
طريق تحقيق توافق دولي واسع للانسحاب من هذه المحكمة التي صارت مجرد أداة سياسية تستغلها
بعض القوى الغربية لتحقيق مصالحها الذاتية على حساب القيم الإنسانية وكرامة الشعوب
الحرة-.
تعليقات
إرسال تعليق