أديس قدمت الباقات والحركة بددت الطاقات
ثمة
أسئلة لابد من الإجابة عليها، وهي للأسف أسئلة مكررة بذات الشكل والمضمون خاصة
فيما يتعلق بجولة التفاوض التي انفضّ سامرها الأيام الماضية أو الجولات التي سبقت
هذه وتلك وتلكم ونحن جميعاً نعلم طبيعة من تفاوض وتركيبته النفسية ودوافعه
الداخلية والخارجية والجهات الداعمة له، وحتى آلية الوساطة الأفريقية التي بدأت
تتطهر من دنس التبعية هي الأخرى ينبغي أن تكون موضع عدة تساؤلات، فكل وسيط ليس
بأفضل من سابقه، بل هو يمدد من أمد الصراع، وهذا ما ستجيب عليه الأيام.
السابقات من الجولات لأديس، هل كُللت جميعها بالنجاح الكامل و(الكمال لله) أو التام والتمام للبدر فقط في تربيعته الثانية؟ إلى أي مدى ساعدت تلك الجولات ومخرجاتها في خلق الاستقرار النسبي الذي يقود البلاد إلى التنمية المستدامة بلغة الإمام الحبيب؟ ثم ما هي العوالق حتى الآن من غبار تلك المفاوضات والتي لا زالت تعكر صفو الجو السياسي السوداني والاقتصادي وتعكنن المسار الدبلوماسي الخارجي؟ لماذا تنتقل الملفات من منطقة لأخرى ثم من قيادة لأخرى أليس للتخصصية دور ثم ما هو دور الحصافة والكياسة المهنية أياً كانت في تقلد المهام المتعددة وفي تكييف الوصف الوظيفي لقادة المفاوضات والعضوية؟
أين دور الدبلوماسية الشعبية التي تروح خماساً وتعود بطاناً إبان الأبوجتين لتقريب وجهات النظر ترى هي نفسها هل أصابتها فيروسات عدم توافق الرؤى أم توفرت قناعات بعدم جدوى هذا النوع من الدبلوماسية مع الحركة الشعبية شمال.
لا نتحدث عن ميزانيات التفاوض فـ (المال كتيرو وقليلو رايح)، ولكن الحق يقال إن ميزانيات التفاوض قد أرهقت الدولة والدولة هي المواطن ولكنه صابر على أمل ورجاء (من الله طبعاً) ولا رجاء من الحركة فلماذا لا يكون المال بعد الآن للوجاء الذي تعرفه الدولة وكيف يكون وما هي آلياته؟
إن الإنقاذ في بحثها وسعيها للسلام والأمن والاستقرار ثم التنمية طرقت كل الأبواب التي تقود إلى ذلك وهي – الإنقاذ – تتصدر الحكومات الوطنية التي اهتمت وعنيت بأمر المؤتمرات المتخصصة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الواردة أعلاه وغاياتها المعلومة ولم توفر أي جهد داخلي إقليمي أو دولي يمكنه أن يؤدي أو يقود عبر المنابر والحوارات إلى تحقيق ذات الغايات، لكل هذا متطلبات ودعائم يقوم عليها وأوعية تحتويه ليأخذ الشكل المناسب والقوة اللازمة ولعل الدبلوماسية القوية المتخصصة والحصيفة الواعية والمرنة التي تدرك وتعرف أين مغاليق ومفاتيح الأمور بشخوصها وإجراءاتها وكذلك أصحاب الخبرة السياسية والإمكانيات العقلية أو الذهنية التي تجعلهم على قدر المهمة وتحدياتها، هم من يجب أن يقود مثل هذه المؤتمرات أو ينخرطوا في عضويتها فهم – أي الدبلوماسيون أصحاب التخصص والسياسيون أصحاب الكياسة – يمكنهم إيجاد الحلول لمعضلات التفاوض في المؤتمرات أو من خلف كواليسها إنها – العملية التفاوضية – لعبة سياسية تتطلب أدباً وآداباً معينة.
إن من أهم عوامل نجاح التفاوض هو ذلك الحيز المسموح به للحركة والمناورة والكر والفر التفاوضي، وبمعنى أدق وأوضح ذلك التفويض الذي تتحقق به أمور كثيرة منها كسر الجمود الذي قد يصيب التفاوض في مرحلة ما، ونلاحظ - والله أعلم – في معظم أو كل جولات التفاوض لم يكن لأي من الوفدين تفويض من الجهة التي يمثلها للوصول مع الطرف الآخر إلى حل لمعضلة ما وإن حدث ذلك فعلى نطاق ضيق ولتفعيل الحراك وإبداء المرونة وفك حالة الجمود التي قد تؤدي إلى توقف المفاوضات وهو ما ظل يحدث في كثير من جولات التفاوض السوداني- السودني في الخارج وعلى المشهد الحكومي فإنها تعمل بالقول – لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين – بسبب التفويض المطلق أو المقيد غير المدروس وغير مضمون النتائج وبعض نتائج التفويض قد تأتي بنتائج عكسية يجد متخذ القرار نفسه مضطراً للتدخل إذا ما تعدى ذلك الخطوط الحمراء التي تمس الكيان الوطني أو الحكومي.
لقد استطاعت الإنقاذ إلى حد ما في مسيرتها تجسير العلاقة بين البيت الدبلوماسي والساحة السياسية إذ هما وجهان لا يفترقان في وصف الدولة خاصة في المفاوضات حيث تتكامل أدوارهما في وجه الخصوم أياً كانوا. لقد وُفِّقَتْ الإنقاذ في بعض ملفات التفاوض الساخنة وجانبها التوفيق في بعضها، وذلك خاصة ذات الملمس الخارجي الناعم ولكن دواخلها خشنة ولابد من الإقرار أنه في فترة ما إن أجهزتنا التفاوضية افتقدت الأسلوب الناعم، إذ اعتمدت على الشرعية الثورية ثم الدستورية التي لا يعيرها الطرف الآخر أية اعتبار.
لقد استنت الإنقاذ سنة التكليفات التنظيمية والتخصصية ومزجت بينهما وهو ما يفسر في فترة ما من عمر الدبلوماسية العقلية طبيعة وشكل تكوين الوفود الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات وربما هزت بعض إجراءاته تماسك البيت الدبلوماسي، ولكن بالطبع فإن أهل الحل والعقد لديهم تفسيراتهم وتبريراتهم التي يرونها ربما يكون التعمق فيها ذا مردود سالب على عمل الدولة، وبالتالي التأثير على عمليات التفاوض في كل مستوياتها والزمن كفيل بإماطة لثام ذلك الإجراء، هذا فضلاً عن أن الشارع السوداني المتابع له أيضاً تقديره للموقف واستنتاجاته، والخيارات التي كانت متاحة، وهنا تبرز الأسئلة التالية أيضاً:
- هل بالضرورة أن يتم التوافق أو الاتفاق على كل بنود التفاوض ليعتبر التفاوض ناجحاً أو فاشلاً؟
- هل لقيادة التفاوض سياسية كانت أو دبلوماسية أثر فاعل في إدارة شأن التفاوض وإلى أي مدى يمكن إبداء المرونة أو تحقيق قدر مناورة يكون عائدها إيجاباً وتُرى كم آلية أو مجموعة تفاوض سارت على هذا النهج نجحت أو أخفقت؟!
- معلوم أن السياسة تهيمن وتسيطر على القرار الدبلوماسي وأحياناً العسكري ولنا أمثلة – وتوجهه – ما ذا يعني ذلك للبيت الدبلوماسي وهو يلاحظ ويتابع بعض أدق وأعقد فنيات التفاوض أو الممارسة الدبلوماسية لا ينظر إليها السياسيون بعين الاعتبار؟
- ماذا يعني الاعتماد على الكوادر التنظيمية في قيادة المسارات التفاوضية كلها أو بعضها؟
- قطعاً الإجابة على هذه التساؤلات أيضاً تقديرية وتختلف من شخص لآخر أو من مجال لآخر بحكم التنوع المهني، خاصة وأن هناك من حباهم الله بملكات عديدة منها القبول ما يجعلهم ذلك الحصان الأسود الذي به يُكسب الرهان
الفريق يوسف اسحاقالسابقات من الجولات لأديس، هل كُللت جميعها بالنجاح الكامل و(الكمال لله) أو التام والتمام للبدر فقط في تربيعته الثانية؟ إلى أي مدى ساعدت تلك الجولات ومخرجاتها في خلق الاستقرار النسبي الذي يقود البلاد إلى التنمية المستدامة بلغة الإمام الحبيب؟ ثم ما هي العوالق حتى الآن من غبار تلك المفاوضات والتي لا زالت تعكر صفو الجو السياسي السوداني والاقتصادي وتعكنن المسار الدبلوماسي الخارجي؟ لماذا تنتقل الملفات من منطقة لأخرى ثم من قيادة لأخرى أليس للتخصصية دور ثم ما هو دور الحصافة والكياسة المهنية أياً كانت في تقلد المهام المتعددة وفي تكييف الوصف الوظيفي لقادة المفاوضات والعضوية؟
أين دور الدبلوماسية الشعبية التي تروح خماساً وتعود بطاناً إبان الأبوجتين لتقريب وجهات النظر ترى هي نفسها هل أصابتها فيروسات عدم توافق الرؤى أم توفرت قناعات بعدم جدوى هذا النوع من الدبلوماسية مع الحركة الشعبية شمال.
لا نتحدث عن ميزانيات التفاوض فـ (المال كتيرو وقليلو رايح)، ولكن الحق يقال إن ميزانيات التفاوض قد أرهقت الدولة والدولة هي المواطن ولكنه صابر على أمل ورجاء (من الله طبعاً) ولا رجاء من الحركة فلماذا لا يكون المال بعد الآن للوجاء الذي تعرفه الدولة وكيف يكون وما هي آلياته؟
إن الإنقاذ في بحثها وسعيها للسلام والأمن والاستقرار ثم التنمية طرقت كل الأبواب التي تقود إلى ذلك وهي – الإنقاذ – تتصدر الحكومات الوطنية التي اهتمت وعنيت بأمر المؤتمرات المتخصصة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الواردة أعلاه وغاياتها المعلومة ولم توفر أي جهد داخلي إقليمي أو دولي يمكنه أن يؤدي أو يقود عبر المنابر والحوارات إلى تحقيق ذات الغايات، لكل هذا متطلبات ودعائم يقوم عليها وأوعية تحتويه ليأخذ الشكل المناسب والقوة اللازمة ولعل الدبلوماسية القوية المتخصصة والحصيفة الواعية والمرنة التي تدرك وتعرف أين مغاليق ومفاتيح الأمور بشخوصها وإجراءاتها وكذلك أصحاب الخبرة السياسية والإمكانيات العقلية أو الذهنية التي تجعلهم على قدر المهمة وتحدياتها، هم من يجب أن يقود مثل هذه المؤتمرات أو ينخرطوا في عضويتها فهم – أي الدبلوماسيون أصحاب التخصص والسياسيون أصحاب الكياسة – يمكنهم إيجاد الحلول لمعضلات التفاوض في المؤتمرات أو من خلف كواليسها إنها – العملية التفاوضية – لعبة سياسية تتطلب أدباً وآداباً معينة.
إن من أهم عوامل نجاح التفاوض هو ذلك الحيز المسموح به للحركة والمناورة والكر والفر التفاوضي، وبمعنى أدق وأوضح ذلك التفويض الذي تتحقق به أمور كثيرة منها كسر الجمود الذي قد يصيب التفاوض في مرحلة ما، ونلاحظ - والله أعلم – في معظم أو كل جولات التفاوض لم يكن لأي من الوفدين تفويض من الجهة التي يمثلها للوصول مع الطرف الآخر إلى حل لمعضلة ما وإن حدث ذلك فعلى نطاق ضيق ولتفعيل الحراك وإبداء المرونة وفك حالة الجمود التي قد تؤدي إلى توقف المفاوضات وهو ما ظل يحدث في كثير من جولات التفاوض السوداني- السودني في الخارج وعلى المشهد الحكومي فإنها تعمل بالقول – لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين – بسبب التفويض المطلق أو المقيد غير المدروس وغير مضمون النتائج وبعض نتائج التفويض قد تأتي بنتائج عكسية يجد متخذ القرار نفسه مضطراً للتدخل إذا ما تعدى ذلك الخطوط الحمراء التي تمس الكيان الوطني أو الحكومي.
لقد استطاعت الإنقاذ إلى حد ما في مسيرتها تجسير العلاقة بين البيت الدبلوماسي والساحة السياسية إذ هما وجهان لا يفترقان في وصف الدولة خاصة في المفاوضات حيث تتكامل أدوارهما في وجه الخصوم أياً كانوا. لقد وُفِّقَتْ الإنقاذ في بعض ملفات التفاوض الساخنة وجانبها التوفيق في بعضها، وذلك خاصة ذات الملمس الخارجي الناعم ولكن دواخلها خشنة ولابد من الإقرار أنه في فترة ما إن أجهزتنا التفاوضية افتقدت الأسلوب الناعم، إذ اعتمدت على الشرعية الثورية ثم الدستورية التي لا يعيرها الطرف الآخر أية اعتبار.
لقد استنت الإنقاذ سنة التكليفات التنظيمية والتخصصية ومزجت بينهما وهو ما يفسر في فترة ما من عمر الدبلوماسية العقلية طبيعة وشكل تكوين الوفود الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات وربما هزت بعض إجراءاته تماسك البيت الدبلوماسي، ولكن بالطبع فإن أهل الحل والعقد لديهم تفسيراتهم وتبريراتهم التي يرونها ربما يكون التعمق فيها ذا مردود سالب على عمل الدولة، وبالتالي التأثير على عمليات التفاوض في كل مستوياتها والزمن كفيل بإماطة لثام ذلك الإجراء، هذا فضلاً عن أن الشارع السوداني المتابع له أيضاً تقديره للموقف واستنتاجاته، والخيارات التي كانت متاحة، وهنا تبرز الأسئلة التالية أيضاً:
- هل بالضرورة أن يتم التوافق أو الاتفاق على كل بنود التفاوض ليعتبر التفاوض ناجحاً أو فاشلاً؟
- هل لقيادة التفاوض سياسية كانت أو دبلوماسية أثر فاعل في إدارة شأن التفاوض وإلى أي مدى يمكن إبداء المرونة أو تحقيق قدر مناورة يكون عائدها إيجاباً وتُرى كم آلية أو مجموعة تفاوض سارت على هذا النهج نجحت أو أخفقت؟!
- معلوم أن السياسة تهيمن وتسيطر على القرار الدبلوماسي وأحياناً العسكري ولنا أمثلة – وتوجهه – ما ذا يعني ذلك للبيت الدبلوماسي وهو يلاحظ ويتابع بعض أدق وأعقد فنيات التفاوض أو الممارسة الدبلوماسية لا ينظر إليها السياسيون بعين الاعتبار؟
- ماذا يعني الاعتماد على الكوادر التنظيمية في قيادة المسارات التفاوضية كلها أو بعضها؟
- قطعاً الإجابة على هذه التساؤلات أيضاً تقديرية وتختلف من شخص لآخر أو من مجال لآخر بحكم التنوع المهني، خاصة وأن هناك من حباهم الله بملكات عديدة منها القبول ما يجعلهم ذلك الحصان الأسود الذي به يُكسب الرهان
تعليقات
إرسال تعليق