عبد الواحد محمد نور .. البيع الخاســر !!
عبد الواحد محمد نور – ابن قبيلة الفور - نصّب نفسه زعيماً
منذ العام 2002م ورئيسا لحركة تحرير السودان عند تأسيسها ، ووقف موقف المعارضة
لحكومة الخرطوم ، مخالفاً اهله وعشيرته ، وخرج عن تقاليدهم السمحة ، واستباح دماء الابرياء
في سبيل تنفيذ غاياته
.
رفض كل الحلول التي قدمتها له الحكومة السودانية ، بعد مجهودات مضنية لإعادة السلام والاستقرار للإقليم المضطرب .
ويقول مراقبون ، ان المنظومة الصهيونية هى من تسيطر عليه ، وانها هي سبب عدم توقيعه على اتفاقية أبوجا في 2006م، بعد أن أعلن في اليوم السابق أنه سيوقع على الوثيقة !!
وعبد الواحد هذا صاحب خطاب ديماقوقي (أي غوغائي سوقي يتحدث أحاديث الدهماء)، وأنه ضلل النازحين إزاء الاتفاقية.
ففي تاريخ حركته – الميداني - نفذت عمليات تصفيات واعتقالات واسعة استهدفت عدداً من قيادات الحركة المنحازة للسلام على خلفية إلحاحها في مطالبتها للقيادة الالتحاق بوثيقة الدوحة التي تم التوقيع عليها مؤخراً. وقال مصدر مقرب من الحركة إن احد قادته قام بتصفية (6) من القيادات بمنطقة كاقرو شمال جبل مرة وذلك بأوامر مباشرة من عبد الواحد، موضحاً أن هذه القيادات أبلغت عبد الواحد برغبتها في الانضمام لحركة التحرير والعدالة الأمر الذي رفضه تماماً وأصدر أوامره بالتخلص من هذه المجموعة حتى لا تؤثر على بقية منسوبي الحركة. وأضاف المصدر أن انتهاكات وتجاوزات عبد الواحد لم تقف عند هذا الحد بل قام باعتقال قائد قطاع شرق جبل مرة ( م . ع ) وآخرين معه بجوبا لمخالفاتهم تعليماته لهم بتنفيذ مخططات عدائية من شأنها عرقلة مسيرة الأمن والسلام بدارفور، موضحاً أن هؤلاء القادة تم خداعهم واستدراجهم لأراضي الجنوب حيث أودعوا داخل معسكرات لتلقي تدريبات خاصة على حرب العصابات بمعاونة الحركة الشعبية.
وظل عبد الواحد يمارس الإرتزاق واستباحة اموال الاخرين في سبيل – تسيير – احتياجات حركته من الغذاء والعتاد الحربي ، وذهب في سبيل ذلك الى التعاون مع دولة اسرائيل برغم الانتقادات الحادة والرفض من قبل كل اهل دارفور ، لكنه لم يكترث لذلك ، واستمر في سياسته التي تساندها الاجندات الخارجية .
وعندما دفعت حكومة الخرطوم بمقترح " الحوار الوطني " الذي يهدف للم شمل كل القوى السياسية السودانية بغية مشاركتها في إدارة شأن البلاد ، كان عبد الواحد من اوائل الرافضين .
كما يظل – يتحيّن الاسباب – لقيادة حملاته الاعلامية ضد شعبه وبلاده .
فعندما - إتهمت – منظمة العفو الدولية السودان بإستخدام أسلحة كيميائية بدارفور في تقرير هزل وجبان ، كذباً وإفتراء ، عقد عبد الواحد نور لقاءاً تعبوياً بمدينة جوبا ، حاضرة دولة جنوب السودان ، تحت عنوان " أوقفوا الإبادة الجماعية بدارفور " بمعاونة وحضورة – قلّة – ممن باعوا الوطن بحفنة دولارات ونعيم زائل .
إفتراء منظمة العفو الدولية !!
إعتبر الخبراء التقرير الذي اعدته منظمة العفو الدولية الشهر المنصرم والذي خرجت فيه بمزاعم بأن السودان استخدم اسلحة كيمائية ضد المدنييين بمنطقة جبل مرة بدارفور محض إدعاءات تهدف الي تكثيف الضغوط علي مجلس حقوق الإنسان من اجل إتخاذ قرار ضد السودان خلال دورة الإنعقاد التي تمت بجنيف والذي استمر بموجبه السودان في البند العاشر وكانت الحركات المعارضة وعدد من المنظمات الدولية المعادية للسودان والتي تتبناها وتدعمها بعض الدول الغربية ودول الاتحاد الاروبي تنادي بوضع السودان تحت البند الرابع والمعروف ببند الوصاية رغم عن كافة الجهود التي بذلت من جانبه خلال الفترة الماضية لتحسين الصورة الذهنية المغلوطة عبر عدد من المشاركات الدولية في مجال مكافحة الارهاب ويرى الخبراء ان المنظمة تسعى الي تجريم السودان بأي شكل بعد فشلها طوال الاعوام السابقة في تحريض مجلس الامن الدولي لإدانة السودان
ويجد الملاحظ للوضع العام ان الحملة تهدف في مجملها للتأثير على قرار مجلس حقوق الإنسان لإتخاذ قرار سالب عن السودان بعد ان قدم الخبير المستقل ارستيد نونونسي تقريره امام إجتماعات الدورة 33 والتي إنعقدت مؤخراًبجنيف .
كما تشير القراءات الي ان ادعاءات منظمة العفو الدوليه محض افتراءات مفبركة ولا تسنتد الي اي ادلة علمية وواقعية حول إستخدام السودان لأسلحة كيميائية بل هي عبارة عن إنطباعات حول مشاهدة بعض جرحي العمليات.
فضلا عن ان السودان ابرم اتفاقية دولية بشأن حظر الاسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا. كما ان للامم المتحدة لجنة تتكون من عدد من الخبراء تعرف بلجنة القرار 1591 وهي لجنة تعني برصد إستخدام الاسلحة المحرمة دوليا في النزاع بدارفور ولم يصدر عنها اي تقرير يِشير لإستخدام السودان لاسلحة كيمائية او محرمة دولياً رغم انها تعتبر من اكثر اللجان الدولية عداءً للسودان ومعروفة بدعمها للحركات المتمردة .
رفض كل الحلول التي قدمتها له الحكومة السودانية ، بعد مجهودات مضنية لإعادة السلام والاستقرار للإقليم المضطرب .
ويقول مراقبون ، ان المنظومة الصهيونية هى من تسيطر عليه ، وانها هي سبب عدم توقيعه على اتفاقية أبوجا في 2006م، بعد أن أعلن في اليوم السابق أنه سيوقع على الوثيقة !!
وعبد الواحد هذا صاحب خطاب ديماقوقي (أي غوغائي سوقي يتحدث أحاديث الدهماء)، وأنه ضلل النازحين إزاء الاتفاقية.
ففي تاريخ حركته – الميداني - نفذت عمليات تصفيات واعتقالات واسعة استهدفت عدداً من قيادات الحركة المنحازة للسلام على خلفية إلحاحها في مطالبتها للقيادة الالتحاق بوثيقة الدوحة التي تم التوقيع عليها مؤخراً. وقال مصدر مقرب من الحركة إن احد قادته قام بتصفية (6) من القيادات بمنطقة كاقرو شمال جبل مرة وذلك بأوامر مباشرة من عبد الواحد، موضحاً أن هذه القيادات أبلغت عبد الواحد برغبتها في الانضمام لحركة التحرير والعدالة الأمر الذي رفضه تماماً وأصدر أوامره بالتخلص من هذه المجموعة حتى لا تؤثر على بقية منسوبي الحركة. وأضاف المصدر أن انتهاكات وتجاوزات عبد الواحد لم تقف عند هذا الحد بل قام باعتقال قائد قطاع شرق جبل مرة ( م . ع ) وآخرين معه بجوبا لمخالفاتهم تعليماته لهم بتنفيذ مخططات عدائية من شأنها عرقلة مسيرة الأمن والسلام بدارفور، موضحاً أن هؤلاء القادة تم خداعهم واستدراجهم لأراضي الجنوب حيث أودعوا داخل معسكرات لتلقي تدريبات خاصة على حرب العصابات بمعاونة الحركة الشعبية.
وظل عبد الواحد يمارس الإرتزاق واستباحة اموال الاخرين في سبيل – تسيير – احتياجات حركته من الغذاء والعتاد الحربي ، وذهب في سبيل ذلك الى التعاون مع دولة اسرائيل برغم الانتقادات الحادة والرفض من قبل كل اهل دارفور ، لكنه لم يكترث لذلك ، واستمر في سياسته التي تساندها الاجندات الخارجية .
وعندما دفعت حكومة الخرطوم بمقترح " الحوار الوطني " الذي يهدف للم شمل كل القوى السياسية السودانية بغية مشاركتها في إدارة شأن البلاد ، كان عبد الواحد من اوائل الرافضين .
كما يظل – يتحيّن الاسباب – لقيادة حملاته الاعلامية ضد شعبه وبلاده .
فعندما - إتهمت – منظمة العفو الدولية السودان بإستخدام أسلحة كيميائية بدارفور في تقرير هزل وجبان ، كذباً وإفتراء ، عقد عبد الواحد نور لقاءاً تعبوياً بمدينة جوبا ، حاضرة دولة جنوب السودان ، تحت عنوان " أوقفوا الإبادة الجماعية بدارفور " بمعاونة وحضورة – قلّة – ممن باعوا الوطن بحفنة دولارات ونعيم زائل .
إفتراء منظمة العفو الدولية !!
إعتبر الخبراء التقرير الذي اعدته منظمة العفو الدولية الشهر المنصرم والذي خرجت فيه بمزاعم بأن السودان استخدم اسلحة كيمائية ضد المدنييين بمنطقة جبل مرة بدارفور محض إدعاءات تهدف الي تكثيف الضغوط علي مجلس حقوق الإنسان من اجل إتخاذ قرار ضد السودان خلال دورة الإنعقاد التي تمت بجنيف والذي استمر بموجبه السودان في البند العاشر وكانت الحركات المعارضة وعدد من المنظمات الدولية المعادية للسودان والتي تتبناها وتدعمها بعض الدول الغربية ودول الاتحاد الاروبي تنادي بوضع السودان تحت البند الرابع والمعروف ببند الوصاية رغم عن كافة الجهود التي بذلت من جانبه خلال الفترة الماضية لتحسين الصورة الذهنية المغلوطة عبر عدد من المشاركات الدولية في مجال مكافحة الارهاب ويرى الخبراء ان المنظمة تسعى الي تجريم السودان بأي شكل بعد فشلها طوال الاعوام السابقة في تحريض مجلس الامن الدولي لإدانة السودان
ويجد الملاحظ للوضع العام ان الحملة تهدف في مجملها للتأثير على قرار مجلس حقوق الإنسان لإتخاذ قرار سالب عن السودان بعد ان قدم الخبير المستقل ارستيد نونونسي تقريره امام إجتماعات الدورة 33 والتي إنعقدت مؤخراًبجنيف .
كما تشير القراءات الي ان ادعاءات منظمة العفو الدوليه محض افتراءات مفبركة ولا تسنتد الي اي ادلة علمية وواقعية حول إستخدام السودان لأسلحة كيميائية بل هي عبارة عن إنطباعات حول مشاهدة بعض جرحي العمليات.
فضلا عن ان السودان ابرم اتفاقية دولية بشأن حظر الاسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا. كما ان للامم المتحدة لجنة تتكون من عدد من الخبراء تعرف بلجنة القرار 1591 وهي لجنة تعني برصد إستخدام الاسلحة المحرمة دوليا في النزاع بدارفور ولم يصدر عنها اي تقرير يِشير لإستخدام السودان لاسلحة كيمائية او محرمة دولياً رغم انها تعتبر من اكثر اللجان الدولية عداءً للسودان ومعروفة بدعمها للحركات المتمردة .
تعليقات
إرسال تعليق