خروقات قطاع الشمال .. المحاكمة دوليا

تظل الحركة الشعبية قطاع الشمال متخندقة في مواقفها الرامية الي الاستمرار في اشعال الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق ، والرافضة الاتحياز الي خيار السلام ، والاخطر من ذلك انه تضع مواطني المنطقة دروعا بشرية لتحينها والاحتماء بها لتنفيط فعلتها تلك ، بل انها تتخذ هؤلاء المواطنين وسيلة للكسب الرخيص ، بل انها تتخذ هؤلاء المواطنين وسيلة للكسب الرخيص ، بل تقتات مع جهدهم وعرق جبينهم ، حينما تمارس النهب والسلب وقتل ارواح الابرياء علها تجد ما يسد رمق جوعها ، وتملا خزانتها التي افرغتها في حرب لا طائل لها .

فبالامس القريب نفذت جريمة بشعة قرب مدينة كادوقلي ، حينما غادرت مجموعة من قطاع الشمال على مجموعة من الرعاة وقتلت سبعة منهم بدم بارد ونهب مواشيهم في مجزرة بشعة بينهم اطفال تتراوح اعمارهم ما بين 12 الي 14 عاما ، والحادث بالطبع لم يكن الاول من نوعه ، حيث تكرر الحركو الشعبية قطاع الشمال مثل هذه الجرائم ، وقتل مواطني هذه المناطق ونهب ممتلكاتهم .

تحدث مثل هذه الاعتداء في وقت البلاد تتجه نحو السلام والتوافق الوطني ، ووقف اطلاق النار الذي اعلنته الحكومة ومددته اكثر من مرة بيد ان قطاع الشمال وامينها العام ياسر عرمان يظل متمترسا في خط الحرب وعزعة استقرار البلاد ، على الرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئت الحكومة السودانية تطلقها لحاملي السلاح لترك الحرب والانضمام الي ركب السلام .

وتظل الحركة الشعبية قطاع الشمال تتذرع باسباب واهية لرفض الجلوس الي المفاوضات مع الجانب الحكومي ، بينما يظل الاخير يقدم التنازلات تلو الاخري لاجل انهاء الحرب بالمنطقتين ، وكان اخرها مطالبتهم بالسماح بمرور المساعدات الانسانية الي مناطق النزاع من خارج حدود البلاد ، في حالة تؤكد انتهاك السيادة الوطنية ، فكانت مطالباتهم عبور المساعدات الانسانية من اثيوبيا ، وكينيا ، ودولة الجنوب وحتي تقطع الحكومة السودانية هذه الذرائع وافقت بعبور المساعدات الانسانية من منطقة صوصا الاثيوبية شريطة تفتيش الطيران الذي يقلها قبل الوصول الي المناطق المعنية وبعد الوصول اليها ، حتى تطمئن بانها لا تحمل اسلحة او معدات عسكرية كما كان يحدث خلال برنامج شريان الحياة ، الا ان قطاع الشمال رفض ذلك بما يؤكد انه مبيت النية ، نية طلب الدعم العسكري الخارجي الامر الذي ترفضه اية دولة ذات سيادة .

وبالنظر الي مواقف قطاع الشمال من مبادرات الامم المتحدة بشان ايصال المساعدات الانسانية ، نراها مخالفة لكثير من المبادرات ، بينما الجانب الحكومةي يسارع بالموافقة ، منذ قرار مجلس الامن 2046 الذي اصدره في الثاني من مايو في العام 2012 نجد الجانب الحكومي وافق بينما قطاع الشمال لم يقبل ذلك ، وفي الخامس من اغسطس اصدرت الامم المتحدة مذكرة تفاهم ثلاثية بين الجانب الحكومي وقطاع الشمال والاتحاد الافريقي ، وافقت ووقعت عليها الحكومة السودانية بينما لم يوافق قطاع الشمال على المذكرة برغم التوقيع عليها .

وفي الثاني من اكتوبر موعد تسليم الخطة التشغيلية من الالية الثلاثية ، استلمت الحكومة ووافقت عليها ، بينما لم يرد عليها قطاع الشمال ، وفي الحادي عشر من اغسطس 2012 وضعت مفوضية العون الانساني 26 خطوة لانفاذ المبادرة الثلاثية ، وافقت عليها ، بينما لم يرد عليها قطاع الشمال ، ثم وضعت خطة مشتركة للتحصين للمنطقتين في نوفمبر 2013، وافقت عليها الحكومة ولم يرد قطاع الشمال ، ووضعت الحكومة السودانية مبادرة التحصين بالمنطقتين في 2014 فرضها قطاع الشمال ، وتم وضع خطة للمسار السريع للعمل الانساني في اكتوبر 2016 وافقت الحكومة ورفضها قطاع الشمال ، واخيرا المبادرة الامريكية لتوصيل المساعدات الانسانية للمنطقتين في يناير الماضي ووافقت عليها الحكومة ورفضها قطاع الشمال .

اذن فقطاع الشمال يظل يضع العراقيل لايصال المساعدات الانسانية لمناطق النزاع ، بينما يضعها ذريعة لارتكاب جرائمه وفظائعه في حق المواطنين الابرياء فعلي المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي ، ان ينظر في امر قطاع الشمال ويضع حدا لذلك ، والا يقف الامر عند الادانة فقط والشجب ، بل اتخاذ خطوات عملية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم قانونيا والتحقيق معهم في خروقات قطاع الشمال وتقديمهم للمحاكمة جراء الجرائم التي يرتكبونها تجاه المواطنين وزعزعة امنهم ، وعلى الحكومة السودانية الا تتهاون فيتوفير الامن والامان بالمنطقة وان تحمي المواطنين العزل وفرض خيار السلام وان دعا الحال الي شن الحرب على قطاع الشمال وهزيمته كما حدث للحركات المسلحة بدارفور .

 د. سامية علي