المحكمة الجنائية الدولية .. ( امتحان العدالة )

توالت الضربات على المحكمة الجنائية الدولية ، لتجد نفسها امام صعوبات وعراقيل كبيرة وكثيرة تقف امام اداء مهامها ، وربما قد تقودها الي الزوال بعد رفض الدول الافريقية والعربية دعواتها باعتقال الرئيس عمر البشير ، واعتبرت هذه الدول المحكمة اداة لتصفية حسابات سياسية مع الدول الافريقية والمستعصفة ، في الوقت الذي تتغاضى فيه الجرائم الانسانية في القارات الاخرى مثل اسيا ، ومجازر المسلمين في بنما وغزة ، وفي اطار كسف نوايا الجنائية وسقطاتها ، نظم المركز القومي للانتاج الاعلامي ، امس ، ندوة بعنوان ( المحكمة الجنائية والسقوط في امتحان العدالة ) تحدث فيها عدد من القانونيين والمختصين والمهتمين .

دنو النهاية

واكد د. سراج الدين حامد سفير السودان السابق في لاهاي ، ان السودان لا يتخوف من المحكمة ، وانه يمتلك قوة تاثير استطاع عبرها ان يحشد الدول الافريقية في دعمه والوقوف ضد قرارات المحكمة الجنائية ، مشيرا الي ان المحكمة التفتت الي تاثير السودان ما دفعها لاحالة يوغندا وجيبوتي الي مجلس الامن ، مؤكدا ان المجلس لن يستطيع اتخاذ اية اجراءات ضد السودان ، ووصف قرار توقيف الرئيس البشير بـ( المفبرك ) الخالي من البينات ، ودعا الى تبرير صرف (17) مليون دولار كرشاوي لجلب الشهود ، ونوه سراج الي مساع يقودها الاتحاد الافريقي لمواجخة مجلس الامن في الاجراءات التي تتخذ ضد القارة الافريقية او اتخاذ استراتيجية واضحة في الانسحاب ، مؤكدا حصار السودان للمحكمة ودنو نهايتها .

وكشف سراج الدين عن وجود سودانيين مرتزقة من الحركات المتمردة قال انهم اثروا من اموال المحكمة ، ودعا الي ان تمضي الخرطوم عبر الدول الصديقة في اتخاذ اجراءات ضد المحكمة والطعن ضد المدعي العام ، مؤكدا اطمئنان السودان على سلامة المستندات التي يعتمد عليها ضد محكمة الجنايات الدولية ، مشيرا الي ان بدء مدعي المحكمة سيكون نهاية محكمة الجنايات الدولية .

شبهات منذ النشاة

د.عبدالرحمن ابراهيم ، نقيب المحامين الاسبق الخبير في القانون الدولي ، اشار الي ان المحكمة منذ انشائها حامت حولها شبهات ما دعا البعض الي تسميتها بالمحكمة الاوروبية ، لافتا الي انها تمول من دول معينة تؤثر عليها وتفرض عليها املاءات ، داعيا الي ان تبتعد عن المؤثرات السياسية والسلوك الذي يقدح في عدالتها ويخدش مهنيتها ، مبينا ان فرنسا ابادت مليون جزائري ولم يحاسبها احد ، بينما تطالب بمحاسبة دول افريقيا .

واشار ابراهيم الي حرب نفسية مارسها الغرب عبر محاولات سابقة عديدة تستهدف السودان في خلق عداء مع الدول المحيطة به ، اضافة لتازم علاقاته مع الدول المجاورة عبر مصر وكينيا واثيوبيا ، مؤكدا ان هذه المحاولات فشلت وارتدت عليهم ، مشيرا الي ان مواجهات المحكمة للسودان مصنوعة لخدمة اهداف غربية ، فيما لم توجه لدول مثل الولايات المتحدة ودول اوروبية ارتكبت جرائم وابادات جماعية في العراق وعدد من الدول العربية ، لافتا الي ان تاريخ بريطانيا في افريقيا معظمه اسود ولم تعتذر لتلك الدول ولم تقدم للقضاء .

ونوه الخبير في القانون الدولي الي ان كافة المؤشرات مؤخرا تجاه المحكمة فضحتها ، وتابع ( ما نشا على باطل فهو باطل )  ، موضحا ان المحكمة لم تنشا على ساقين وان السوس نخر في جسدها اثر الفساد المالي والاخلاقي ، مؤكدا ان محكمة الجنايات ثبت فسادها ماليا واخلاقيا ، بجانب افتقار للاسس العدلية ، وزاد : ( المحكمة ذات طابع سياسي اريد بها تركيع دول معينة ) ، ومضي الخبير بان الاستعمار الذي خرج بالباب يريد ان يعود بالشباك ، مشيرا الي ان المحكمة وقضاتها لا يستحقون شرف القضاء جراء ما يرتكب من فساد .

وابان بان قمة كيغالي التي ختمت اعمالها مؤخرا دعمت قمما افريقية سابقة من بينها قمة ( جوهانسبيرج  ) في الوقوف ضد الجنائية واتخاذ موقف واضح في الانسحاب من المحكمة .

مع القواعد والعدالة

من جانبه ، جدد مولانا الفاضل حاج سليمان ، القيادي بالمؤتمر الوطني ، الخبير القانوني ، القول بان السودان ليس معنيا بالمحكمة باعتباره ضمن الدول غير الموقعه على ميثاق روما ، في الوقت الذي اكد فيه ان السودان ليس ضد انشاء جسم دولي يهدف لحماية حقوق الانسان ويعرض الافراد الطبيعيين للمحاسبة ، مؤكدا ان المجتمع السوداني يؤمن به ، واضاف ( لا يفهم من ذلك بان السودان ضد القواعد في ميثاق روما ، ولكن ضد الاستقلال السياسي في اوضاع الدول ) .

واشار حاج سليمان الي ارتكاب الحركات المتمردة جرائم في السودان بدعم خارجي رغم سيادة الدولة ، متسائلا عن دور المحكمة في الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين والابرياء ، واصفا المحكمة بـ( المسيسة ) لتصفية حسابات سياسية عبر ميثاق روما ، مؤكدا ان موقف الخرطوم لم يكن معزولا عن الموقف الافريقي تجاه محكمة الجنايات الدولية ، وتابع ( لولا انتهاك والمناهضة لما وقفت الدول الافريقية ضد المحكمة ) .

واكد حاج سليمان ان السودان استطاع   ان يقنع المجموعة الافريقية بان المحكمة سياسية مقصود بها الدول الافريقية ، وان البلاد لا تتخوف من العدالة الدولية لاهميتها ، في الوقت الذي دعا فيه للتعامل بحذر والا يستند السودان الى القضاء تحسبا لما يحدث لمساندى المحكمة .

وارجع الخبير القانوني ، القصد في تاسيس المحكمة الجنائية الدولية لادانة الدول الافريقية وقيادتها لتحقيق اغراض الدول الغربية ، مشيرا الي ان القضاء السوداني ما عهد عليه مثل اعمال المحكمة الجنائية في تلقي الرشاوي ، واصفا الامر بالمفاجاة لمحكمة الغرض منها تطبيق القانون الدولي الانساني في حقوق الانسان ، منوها الى ان فساد المحكمة في تلقيها رشاوى يؤكد نهايتها .

ظاهرة اولي

وفي معرض حديثه ، اشار الباحث في القانون الدولي ،هاني تاج السر ، الي عدد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكيتها بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة في فلسطين والعراق ، قال ان المحكمة تجازتها وغضت الطرف عنها ، في الوقت الذي تهاجم وتدين الدول الافريقية وقيادتها وبعض الدول المستضعفة ، ولفت الي ان المحكمة اصبحت في الوقت الراهن اداة من ادوات الدول الكبرى توجهها كيف تشاء ، وذكر ان السودان واجه ازمة شرسة من المحكمة تصدت لها دولة الصين في مجلس الامن .

ووصف هاني رشاوي المحكمة مؤخرا في تلقيها لـ(17) مليون دولار بالظاهرة الاولي لمؤسسة عدلية ، وان مسالة توقيف رئيس دولة هي السابقة الوحيدة في القانون الدولي ، مشيرا الي فتح السودان دعوى جنائية قيد الاجراء ، واضاف بان علة الدولة فتح ملفات المحكمة وفضح ادعاءاتها ، مؤكدا ان محكمة الجنايات تفتقر الي اليات للقبض على المتهمين وانما تتكفل بهم الدول الاعضاء .

ونفي الباحث القانوني ، ان يكون للمحكمة تعاملا رسميا مع المحكمة الجنائية ابان اتهام مولانا احمد هارون وموسي هلال ، مستدرما بان تعامل السودان جاء ظنا منه بان المحكمة قانونية تعمل على تكريس اوجه العدالة ، في الوقت الذي قال فيه ان القضاء السوداني الوحيد الذي يصدر قضاة الي العالم .

نبيل صالح