حمى التعديلات الدستورية .. الجدل سيد الوقف

وفقا للشواهد والقرائن الماثلة الان فان معركة التعديلات الدستورية لاتزال في بداياتها فبينما يبدي حزب المؤتمر الشعبي تمسكه باجازة التعديلات مثلما قدمت دون حزف اواضافة ، وما اعقب مواقف الحزب من حراك وتصريحات وجدال كثيف اظهر مواقف متباينة اعلن جهاز الامن امس رفضه القاطع لتقليص صلاحياته التى احالته الى قوة نظامية بدلا من عن جهاز تقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها فقط وطالب ممثلة في اجتماع لجنة التعديلات الدستورية عدم ازالة اسنان الجهاز في زمن تواجه فيه البلاد العديد من التحديات وتشتعل المنطقة المحيطة بالسودان ، ولكنه لايمانع من تخفيض امد بقاء المعتقلين بطرفه الى حين تقديمهم للمحاكمة يعضد الجهاز موقفه هذا بان واقع البلاد وماتواجهه من مشكلات وقضايا تتصل بالمخدرات والهجرة غير الشرعية بالاضافة للارهاب والتطرف يستوجب بقاءه قوة نظامية مثلما هو الحال في الاجهزة الشبيهة ه في المحيطين الاقليمي والعالمي . نهار امس ( الاثنين) كنا جلوساً قبالة القاعة الخضراء بالمجلس الوطني في انتظار انفضاض اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الذي استمر لقرابة الخمس ساعات استمعت اللجنة خلالها اراي جهاز الامن حول  التعديلات التى اودعتها رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية اخيراً....

وفي غضون ذلك تمسك مدير الاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية الفريق امن د. توفيق الملثم ببقاء جهاز الامن والمخابرات الوطني كقوة نظامية ، رافضاً تقليص صلاحياته مثلما ورد ضمن توصيات الحوار الوطني الودعة منضدة البرلمان ،واعتبر بان الحديث عن عمل الجهاز في مجال جمع المعلومات فقط بأنه (كلام كتب وقديم ) ، وقال إن الأجهزة الأوربية ، رأت أن تحصر دور الأجهزة الأمنية في المعلومات فقط بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن بتطور المهددات  والتحديات في العالم ، طورت أوروبا وكافة الدول الغربية وسائلها وأساليب أجهزتها  الأمنية لأدوات فعل حيث تقوم بجمع المعلومات ، بالإضافة للقيام بعمليات أمنية وواستخبارية مصاحبة تحدد على ضوء التحديات ، ويضيف الملثم  بأن تطور التحديات وتشعبها في كل العالم التنسيق مع بعضها في المحيط العالمي من جهة ، والمحيط الإقليمي من جهة أخرى ، وأسفر ذلك أن أصبحت الأساليب الحديثة لاتحصر العمل في جمع المعلومات .

يمضي مدير أكاديمية الدراسات الأمنية لأبعد من ذلك إذ يشير إلى أن التعديلات الدستوري ، إذا أقرت حصر دور الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات ؛ فإن ذلك سيكون نشازاً  عن باقي الأجهزة إقليميا وعالميا ، بجانب إضعاف دور الأمن في مقاومة التحديات والمهددات الجديدة ، جنبا إلى إضعاف تنسيقه وتعاونه في النطاق الإقليمي ، واستدراك (لم يعد تحقيق الأمن القومي محصورا في داخل حدود الدولة ، بل غيه تعاون كبير جدا مع العالم والإقليم) . ولفت إلى إيضاح رأي جهاز الأمن حول التعديلات الدستورية خلال اجتماع لجنة التعديلات أمس ، وزاد (بينا أنه ينبغي أن يكون للجهاز من النصوص والتشريعات مايقويه خاصة أن السودان في تحد كبير ويواجه مهددات متعددة وأن اشتعال المنطقة من حولنا يتطلب جهازا يملك قانونا يكفله قوة وأسنان يستطيع أن يواجه بها هذه التحديات).

واعتبر ممثل الأمن أن عمل الجهاز في المظاهرات ، وأحاديث السياسيين أصبحت مسألة صغيرة مقارنة بالتحديات ، وقال إن الحريات السياسية مكفولة لجميع الناس وإن الأمن لن يتدخل إلا في استهداف المتظاهرين للحرق والتدمير أو ما إلى ذلك وعلل مصادره الصحف بان هناك ميثاقا يجمع الصحافيين فيما بينهم بأن لايمسوا علاقات البلاد مع الدول الأخرى ،فضلاً عن أمن المجتمع وقيمه معتبرا أن كثيرا من الصحف أو بعضها يتعرض لهذه  النقاط لذلك تتم المصادرة .

وأبى الملثم عدم ممانعته في تقليص مدة بقاء المعتقلين لدى جهاز الأمن ، مبيناً أن تلك المسألة يضبطها القانون ، وأنه ولا خلاف في هذه النقطة طالما تجاوزنا جمع المعلومات ولا إشكال في الوصول في يالقانون إلى ماهو مفيد للإنسان السوداني ، وكشف أن قانون الأمن معظمة موجه لعضوي الجهاز نفسه . معلنا أن بعض عضوية الجهاز أعدموا وآخرين رفعت عنهم صلاحياتهم ، وقطع بأن لا مجاملة مع عضوية الجهاز ويوجد تقييد شديد في أن يلتزم الجهاز بعضويته في جوانب العمل . من ناحية  اخرى شدد رئيس البرلمان السابق عضو لجنة التعديلات الدستورية  د. الفاتح عزالدين المنصور على ضرورة الإبقاء على جهاز الأمن كقوة نظامية رافضا إجراء تعديلات  فوق التعديلات التي تمت في 2014م ، إبان ترؤسه لدفة  البرلمان . وأوضح في تصريح بالبرلمان أمس أن دستور 2005 جاء عبر إجماع وطني من كل القوى السياسية وحكم مرحلة معينة من تاريخ السودان ؛ ثم بالضرورة الآن إجراء تعديلات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني ، والوقوف عندها لموكبة المراحل المختلفة . ولفت عزالدين إلى أن التعديلات المتعاقبة على الدستور ستضعف الدستور من حيث الأصل ، وهذه التدخلات بصورة عامة غير محمودة ثم إننا الآن على وشك قيام حكومة وحدة وطنية ، من مهامها الأساسية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وسن  التشريعات والقوانين وسن الدستور القادم الذي سيكون حاكماً للسودان بدلا من الدساتير المرحلية التي حكمت فترات متعاقبة كانت الظروف المحيطة هي الحاكمة لصياغتها ولم تكن الصيغة عميقة لاطرافها يومئذ .

أعتقد ان التعديلات الدستورية التي تجري الآن ستكون أيضاً مرحلية وستحكم فترة محدودة لا تتجاوز العام 2020م ، وبعدها سنمضي إلى قيام دستور ديمقراطي شوري يجعل الشعب صاحب السلطة الأساسية ولا ارى عجالة في ضرورة التعديلات بصورة فيها تنافس  وتجاذب بين المجموعات التي تمثل لجنة الدستور أوحتى القوى السياسية الأخرى أو الخبرا الذين يمثلون حضوراً في هذه اللجنة  فالتعديل لن يدوم طويلاً . وليس مزعجة القضايا المثارة فيه .

وقال ان بعض القضايا التي مست صيغة الأسرة بصورة عامة أعتقد ان المجتمع هو صاحب الشأن في قضية التعديلات الدستورية ، والقاعدة الدستورية أو القانونية تثور عندما توجد مشكلات حقيقية في يالمجتمع ، وأنا الآن لاأرى مشكلة في المجتمع ، متعلقة بالزواج بصورة عامة ، والقانون العام أخذ بمذهب ابي حنيفة يفي يهذا الجانب . والزواج بالتراضي لايمثل هاجساً من هواجس المجتمع ، وأرى ان التطورات التي حدثت في دستور 2014م أملتها الظروف الأمنية التي كانت محيطة بالبلاد في ذلك الوقت ، حيث وصلت قوى التمرد إلى منطقة أبو كرشولا وكانت على مقربة من جبل الداير بولاية شمال كردفان بينما كانتالتحديات يومئذ قوية ومهددا حقيقيا للأمن الوطني عامة ، وقراءتنا للواقع الدولي المحيط فإن ذات التحديات لاتزال ماثلة ، وحقيقية وغير متوهمة وتقتضي تمكين جهاز الأمن حتى يضطلع بدوره بصورة متقدمة ويساهم مع القوات النظامية الأخرى في تحقيق الأمن وبسط الاستقرار بالبلاد .

ونوه رئيس البرلمان السابق الى أن جهاز الأمن لابد أن يكون قوة نظامية تمكن من الوسائل الدفاعيةفي مجال الأمن الوقائي وتكون مؤهلة ، ويخضع سلوكها للقانون ، والظروف كانت هي التي تدفع الأجهزة المنية لسد الثغرات وإسناد القوات النظامية . وأداء هذه الأجهزة محكوم بالدستور والقانون .

وأضاف قائلاً (انا لا أرى أي داع لمراجعة التعديلات الدستورية التي تمت في 2014م لأنها مكنت الجهاز من الاضطلاع بدوره بصورة مميزةوأشهد بأن أداء جهاز الأمن كان نظيفا ومميزا ووفقاً للقانون لذلك لا أرى داعيا لإلغاء التعديلات التي أحالت الأمن لقوة نظامية ) .

وما بين المطالب الداعية لتقليص صلاحيات الأمن ومسوغات بقائه كقوة نظامية تبقى طبخة التعديلات الدستورية قيد النظر إلى حين دخولها طور الإجازة خلال دورة البرلمان الخامسة التي ستنطلق مطلع أبريل المقبل ، ولكن الأحاديث لن تنقطع إلى ذلك الحين .

تقرير : عبدالرحمن عبد السلام