قـضيـــــة ترحيــــــل الأســـــرى .. فــك الشـــفــرة

في يوم 24 نوفمبر 2014م التقى وفد من السائحين بوفد من قيادة الحركة الشعبية في لقاء مشهود بأديس أبابا لأجل إطلاق الأسرى السودانيين طرف قطاع الشمال. وقد وجدت تلك الخطوة إشادة وتجاوباً من مختلف الأطراف والمراقبين السياسيين ،لجهة أن السائحين هم مجموعة عسكرية كانت بالأمس تقاتل القطاع في الميادين ، وأن ما جرى من تفاهم قد حسبه الكثيرون خطوة في اتجاه ترميم العلاقات وما خلقته الحرب من هوة وسط فئات الشعب السوداني. وقالت الحركة وقتها إن قيادتها رأت لاعتبارات إنسانية متعلقة بالأسرى واتساقاً مع رؤيتها وتراثها والبحث عن مجتمع جديد قائم على المواطنة بلا تمييز، والمصالحة وتضميد جراحات الحرب الأهلية، أنها وافقت على إطلاق سراح (20) من أسرى الحرب للسائحين معتبرة ذلك عنواناً لفتح حوار مع المجموعات التي خاضت الحرب تحت راية الجهاد. وتم تكوين لجان بين الطرفين, وتقول الحركة الشعبية أن لجنتها قامت باتصالات على مدى عامين لتسهيل مهمة إطلاق سراحهم، وأضافت قيادة الحركة الشعبية (20) آخرين من عمال شركة مناجم الكروم الذين تقطعت بهم السبل خلف خطوط الحركة الشعبية. وقررت اللجنة بحسب بيانها الصادر مؤخراً الانتصار للقيم الإنسانية وإدخال الفرحة في قلوب أسر الأسرى في شهر رمضان ،ووافق على إكمال العملية بأسرع وقت ممكن. فيما أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على الخطوة وباركتها وأمنت على إجلاء الأسرى عبر الصليب الأحمر الدولي من كاودا ويابوس إلى أصوصة الأثيوبية، وتم مباشرة العمل بين المكونات الثلاثة التي تمثل جانب الحركة ومجموعة السائحين والحكومة بجانب الصليب الأحمر ،وقد باشرت هذه اللجان العمل ميدانياً من كاودا ويابوس وأصوصة بمعية القنصل، وتم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لإكمال العملية. ولكن بياناً للحركة الشعبية أكد أن الجميع  قد اتفق على يومي 23-24 من هذا الشهر، لوصول الأسرى إلى أصوصة ومن ثم الى الخرطوم، وقال البيان إنه تم وداع الأسرى رسمياً في المناطق المحررة وأحضر الصليب الأحمر طائراته.  وأكدت الحركة الشعبية التزامها القاطع بعمل كل ما من شأنه أن يعجل بإطلاق سراح الأسرى وتسليم العمال، وهي قضية إنسانية في المقام الأول. وتضيف، تم بالفعل عقد اجتماعين مع الصيب الأحمر الدولي ومع السائحين لبذل مزيد من الجهود كي يصل الأسرى الى ذويهم قبل العيد وقبل أن تعرقل الأمطار إمكانية ترحيلهم. تفنيدات الصليب الأحمر يأتي هذا في وقت أكدت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب السودان في تصريحات نقلتها الصحف السودانية، أنها أرجأت لوقت لاحق عملية نقل الأسرى بسبب عدم حصول طائراتها على الموافقة بالإقلاع في الوقت المحدد. وقال الصليب الأحمر إنه وبعد أشهر من المفاوضات والتحضيرات طلبت كافة الأطراف المعنية من اللجنة الدولية القيام بهذه العملية والسماح لها باستخدام طائراتها. رجاءات الأسر وفيما  أرسلت اسرة الأسير البيروني رسالة للحكومة قالت فيها أنها قلقة جداً على العراقيل الأخيرة التي وقفت في سبيل عودة الأسرى للخرطوم، وحملت الحكومة كل المخاطر التي تحيط بعودتهم وذلك لأن الموضوع برمته علق على رقبة الحكومة بحسب أسرة البيروني. كما طالبت بضرورة الإسراع بالتحرك لفك إطلاق سراحهم ،في وقت ثمنت فيه التزام الحركة الشعبية بالكلمة التي أكدوها, مطالبة الحكومة بإكمال الملف لنهاياته. يأتي هذا بينما أشارت بعض أصابع الاتهام إلى المؤتمر الوطني بأنه وراء عرقلة وصول الأسرى السودانيين في الزمن المحدد. ونفى مساعد رئيس الحزب إبراهيم محمود حامد عرقلة حزبه لعمليات تسليم الأسرى الموجودين طرف الحركة الشعبية للخرطوم. وقال محمود لا أظن أن هناك عاقلاً يصدق أن الحكومة تعرقل وصول أسراها . وزاد هذا منطق لا يقبله عقل، معرباً عن أمانيه في وصول كل  الأسرى في الوقت القريب الممكن. وعضد البروفيسور الفاتح محجوب المحلل السياسي والاكاديمي لـ(الإنتباهة) موقف الحزب الحاكم من القضية. وقال إنه إلى الآن لم يثبت بشكل قاطع مسؤولية الحكومة في تعطيل وعرقلة وصول الأسرى، بمعنى أنهم إلى الآن لم يصلوا لمطار اديس أبابا وأن المرحلة الأولى المختصة بترحيلهم من كاودا ويابوس إلى مطار  أديس لم تتم. ولذلك يرى الفاتح بأنه لم يكن للحكومة يد في ذلك خاصة وأن التفاوض لإطلاقهم لم تكن الحكومة طرفاً فيه وإنما السائحون والقطاع هم من قرر ذلك، ولذلك تكون عواقب ذلك ربما بيد أحدهم. وقطع بروفيسور الفاتح أن اتهام الحكومة يغيب عنه المنطق وليس هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها عرقلة وصول الأسرى الذين تم الاتفاق على ترحيلهم قبل هذه الفترة . السائحون و الحقيقة وقال الأستاذ ابوبكر محمد يوسف لـ(الإنتباهة) إن الملف حساس جداً ,مشيراً إلى أنهم كـ(سائحون) جلسوا مع الحركة الشعبية وطالبوها بإطلاق سراح الأسرى وعقب تفاوض مستمر وافق قطاع الشمال على إطلاق سراح عشرين أسيراً ومثلهم من المدنيين الذين كانوا في مناطق التعدين بالنيل الأزرق. وقال أبوبكر كان هناك توجس من الحكومة حيال تلك المفاوضات التي أجروها مع قطاع الشمال في بادئ الأمر ولكن وافقت من بعد وعلى ضوئها قاموا بالاتصال بالصليب الأحمر والذي أكد التزامه التام بتنفيذ العملية لوجستياً. وأكد أبوبكر أنهم بعد تلك الخطوة صاروا أمام ثلاثة مسارات مطروحة لإكمال العملية والمختصة بالترحيل بين الحكومة والحركة. الخيار الأول هو أن يتم الترحيل من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية وإلى كاودا فالخرطوم ولكنه رفض من قبل الحركة الشعبية. أما الخيار الثاني فهو ان يتم الترحيل من مناطق الحركة الشعبية وإلى دولة الجنوب أية مدينة بالجنوب ومنها إلى الخرطوم، ورفضت الحكومة هذا الخيار. وكان الخيار الثالث وهو أن يتم الترحيل عبر أثيوبيا ووافق عليه الطرفان واكتملت كل الموافقات وتم تحديد يومي 23-24 من الشهر الجاري موعداً لتنفيذ العملية. وأضاف أبوبكر عضو (السائحون) أن الصليب الأحمر كان يرى حسب خبرته وتعاملاته الدولية إنه من الضروري أخذ الإذن بتنفيذ العملية كاملة وترك التفاصيل الداخلية لهم كصليب أحمر وكبرمجة داخلية. وقال إن ما حصل أن يوم التنفيذ رفضت السلطات الإثيوبية منح الأذن بالترحيل من كاودا لأصوصة بحجة ان الطيارات ينبغي ان يكون فيها الطيارون فقط وصار هذا الأمر محل تفاوض وبحث متواصل إلى أن انتهت الفترة المحددة, وقامت اللجنة الدولية بسحب طائراتها ,وهذا ما حصل تحديداً. واكد إنه ما زالت المحاولات جارية مع الجانب الأثيوبي. مشيراً إلى أنهم يجرون أيضاً محاولات مع الحركة الشعبية والحكومة لقبول إحدى الخيارات المرفوضة سابقاً من كاودا للخرطوم أو من جوبا للخرطوم ,وفي انتظار ما تسفر عنه المحاولات من نتائج لإكمال ترحيل الأسرى إلى أرض الوطن. وحول الاتهامات الموجهة للحكومة قالوا إنهم مع الظاهر الذي يؤكد أن الحكومة ما زالت عند تعهداتها وموافقتها ومباركتها للخطوة وأما الباطن فلا علاقة لهم

به

عبدالله عبدالرحيم