الحكومة لقطاع الشمال: جاهزون للمفاوضات وليس للتسويف

هيثم ــ صلاح - عبد الرحمن

أعلن رئيس وفد الحكومة في مفاوضات المنطقتين إبراهيم محمود جاهزيتهم للمفاوضات المقبلة، وأكد أن هدفهم الأساس منها السلام وليس التسويف كما ظلت تسعى له الحركة الشعبية.

في وقت دعت فيه الحكومة المجتمع الدولي إلى الضغط على قطاع الشمال ومنعه من المتاجرة بمعاناة المواطنين. وذكرت في الأثناء، أن قطاع الشمال يرفض وصول الإغاثة إلا عبر دولة أخرى، ولفتت إلى أن لديها تجربة مريرة سابقة لنقل المساعدات الإنسانية أدت إلى فتح الباب لتهريب السلاح. وفيما استبق الأمين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان، اللقاء التشاوري المزمع عقده خلال أيام بأديس، ودعا لفصل المسار الإنساني في المفاوضات عن المسار السياسي، مقترحاً مجدداً في بيان، مطالبته بتبني الاتفاق الإنساني السابق الخاص بجبال النوبة، والذي وقع عام «2002» بسويسرا. ورفض الحزب الحاكم مطالب عرمان، وحمل القطاع مسؤولية الوضع الإنساني في مناطق النزاع. بالمقابل تنعقد جلسة بالبرلمان البريطاني اليوم بدعوة من منظمة «هارت» لمناقشة الأوضاع بالمنطقتين في مقدمتها إيصال المساعدات الإنسانية، ومن المنتظر أن ترأس الجلسة البارونة كوكس رئيسة منظمة «هارت» بحسب راديو «تمازج». وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق، على أن الإغاثة يجب أن تنقل وفق آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بالتنسيق بين الحكومة والحركة الشعبية. وأضاف للصحافيين «رفضها يبين سوء نيتها لتهريب السلاح ونقل مصابيه».

وفي ذات السياق قال إبراهيم في تصريحات له أمس: «سوف نذهب بإرادة قوية لوضع حد لمعاناة المواطنين في المنطقتين»، ودعا الحركة الشعبية إلى ترك المراوغة والمتاجرة بمواطني المنطقتين والسعي إلى السلام، وقال إن الحركة الشعبية يجب أن تفوق وتترك المتاجرة بدماء المواطنين، واتهم الحركة برفض السلام لمصلحة أشخاص ودول لم يسمها، وأشار إلى أن زيارة أمبيكي للبلاد تأتي في إطار المفاوضات التي حدد لها الثامن عشر من مارس الجاري، ونبه إلى عقد أمبيكي عدداً من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات بالإضافة إلى عقده اجتماعات مع آلية «7+7».

وفي ذات الاتجاه، قال القيادي بالوطني الفاضل حاج سليمان لـ«الإنتباهة»، إن مسألة وصول الإغاثات والمساعدات سيادة دولة ولا تخص الحركة الشعبية أو عرمان، وإن الجهات الدولية هي التي ترتب مع الحكومة صاحبة السيادة.