الشعبية .. محاولات السيادة على ( المنطقتين )

التباعد في المواقف التفاوضية للحركة الشعبية قطاع الشما بالحكومة جعل شيطان التفاصيل يقفز من مرقده ليسد الطريق امام تحقيق اختراقات في الملفات العالقة بين جسر الثقة المتهالك بين وفدي الحكومة والشعبية في ظل الاتهامات المتبادلة بينهما حول تمترس كل طرف بموقفه تجاه المطروح .

بيد ان الحكومة سعت الي تعبيد الطريق الي المسارات الانسانية من خلال الممرات الميرية ، لكن الحركة الشعبية سارعت الخطي لانفاذ ملامح خططها نحو قضايا المنطقتين وفق مقولة حليفهم الامام المهدي " الفشة غبينتو خرب مدينتو " والتعنت الذي ابدته بالتخندق حول تحديد ممرات اخري خارج نطاق المراقبة الحكومية لادخال المساعدات الي المنطقتين بجانب تمسكها بعدم تحديد نقاط تواجد قواتها ما يجعل شيطان التفاضيل يحط رحله حول اعتزام الشعبية في الشروع نحو انتزاع سيادة المنطقتين من قبل الحكومة المركزية عبر بوابة الاغاثة .

لكن الحكومة على لسان مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد التفاوض ابراهيم محمود سعت الي قفل الباب تماما في وجه الحركة لاي خطوات للتقليل من السيادة الوطنية عبر الاتهام الذي كاله محمود لسعيها لتكوين دولة في المنطقتين من خلال نيل اعتراف مباشر بسيادتها على المناطق التي تتواجد فيها من خلال منح الاذونات لطائرات الامم المتحدة العاملة بالاغاثة رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة لاكمال اتفاقية خارطة الطريق .

دولة داخل دولة

وبالمقابل سعي عضو وفد الحكومة المفاوض جمعة بشارة ارو الي وضع اياديه على مكامن الالم بتجريم الحركة الشعبية عبر محاولاتها اخذ حق غير مشروع لديها من خلال تخفيها خلف غطاء المنطقتين ، واشار اروا لـ اخر لحظة بان عمليات التلميح والتلويح التي خرجت من قادة الشعبية تجاه المنطقتين تؤكد جليا رغبتها في انتزاع سيادة خاصة لها بالمنطقتين عبر سياسة الضحك علي الدقون التي تطرحها عبر مماطلتها لانهاء ملف المساعدات الانسانية وتحديد المسارات ويمضي ارور ليدق ناقوس الخطر محذرا الحكومة في هذا الصدد من مغبة النوم في العسل وترك الملعب للحركة لاحراز اهداف في شباك الحكومة عبر كرة المساعدات ما يفضي بها في نهاية المطاف الي اعلانها للسيادة علي المنطقتين ، وفي ذات الاتجاه سار المدير الاسبق لجهاز الامن الوطني القيادي بالوطني د.قطبي المهدي الي ان الحركة الشعبية تريد اصباغ السيادة علي المنطقتين وجعلها مناطق محررة ، ويشير قطبي بحديثه الي ان ما يتمخض عن ذلك من افرازات سياسية وامنية يجعل تصنيفها بانها دولة داخل دولة .

سيادة الدولة

ويرمي الخبير ابوبكر عبدالرازق سهمه في معركة المنطقتين والسيادة المنشودة للشعبية عليها بالقول ان القانون الدولي حدد سيادة الدول وفق التعهدات الدولية المتعلقة بالسيادة الكاملة لها ، واردف ان القانون سمي الدولة عبر عناصر الامن والشعب والارض والاقليم والسيادة ، مشيرا الي ان مفهوم السيادة ينتقص حينما يتنزع عبر الاطر السياسية ، ويعتبر ابوبكر ان الحركة الشعبية عبر تطلعاتها بحكم المنطقتين تقحم نفسها في موازنات سياسية ذات ابعاد قانونية لاعتبار انها تمثل جزءا من شعب الاقليم بكردفان ، وفي ذات الوقت هي جزء من الحرب الدائرة الان مع الحكومة ، لكن ابوبكر يرمي الكرة في ملعب الحكومة حينما يشير الي ان الحكومة يقع عليها عبء المحافظة علي سيادة الدولة وبسط هيبتها على الواقع حتى لا تلدغ مرتين من جحر الشعبية ، في اشارة منه الي عمليات شريان الحياة التي كانت تمد المتمردين بالسلاح عبر طائرات الاغاثة الدولية .

فرض السيطرة

ويرجع القيادي البعثي محمد ضياء الدين مساعي الشعبية لانتزاع سيادة للمناطق التي تسيطر عليها لانعدام الثقة المتوفرة بينها والحكومة فيما يتعلق بمسار المساعدات الانسانية بجانب تخوف الحركة من استغلال الحكومة للمسارات عسكريا وبث اعين الاجهزة الامنية خلالها لضرب مواقع الحركة دون وجود ضمانات تعطي كصك للحركة بان المسارات لتقديم الغذاء والدواء للمتضررين ليس الا .

وفي ذات المضمار قفز المحلل السياسي استاذ العلوم السياسية بالاسلامية د.راشد التجاني بحديثه الي ان التصريحات التي خرجت من حناجر الحكومة في توجيهها الاتهامات للشعبية بمحاولة فرض سيطرتها على المنطقتين اتت من باب الضغط علي الحركة حتى لتسعي نحو طاولة التفاوض .

ومهما يكن من امر فان الحركة الشعبية عبر تعنتها في ايصال المساعدات عبر المناطق البعيدة عن اعين الحكومة تكشف النوايا المبطنة للحركة في العبث بالمنطقتين دون رقيب وان كانت تطمح من خلال تمترسها الي فرض سيادتها على المنطقتين هبر ورقة الضفط التي تحملها والمتمثلة في المساعدات الانسانية .

ايمن المدو